بعد أكثر من 400 يوم من جرائم الحرب اليومية التي ارتكبتها إسرائيل ولا تزال في غزة أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكما برئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يواف غالانت بارتكابهما جرائم حرب وضد الإنسانية، هذا الحكم هز أركان دولة الاحتلال التي كانت تتبجح بأن جيشها يعتبر الأكثر أخلاقية في العالم، وأن جيشها هو جيش دفاع عن إسرائيل من الأخطار التي تهددها من الدول المحيطة بها والميليشيات وخاصة إيران. هذا الحكم يؤكد ما يشاهده العالم بأسره على شاشات التلفزيون من جرائم يندى لها جبين الإنسانية، وقد أكدت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة أن إسرائيل ترتكب جرائم بحق النساء والأطفال وتستخدم سلاح الجوع لإخضاع الشعب الفلسطيني، وكذلك كل الأسلحة المحرمة دوليا. وقد هبت شعوب العالم تستنكر هذه المجازر في مظاهرات صاخبة. وقامت دول بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الاحتلال، وحدها أمريكا تقف مع استمرارية المجازر في غزة، وتستخدم حق الفيتو في رفض أي مشروع قرار لإدانتها أو وقف الحرب، حتى انها وقفت ضد كل الدول الدائمة العضوية مؤخرا التي أيدت مشروع قرار بوقف الحرب (بعض الدول الأوربية كبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا كانت تدعم إسرائيل بينما ران الصمت المريب في العالم العربي عدا بعض الاستثناءات). اليوم لم يعد هناك مجال للشك في إجرام هذه الدولة قانونيا، ولم يعد أمام الدول الداعمة لهذا الكيان المغتصب سوى الانصياع لهذا الحكم، وكل من يزوده بالأسلحة يعتبر مشاركا في مجازر الشعب الفلسطيني، وقد صدرت ردود فعل مؤيدة لهذا الحكم حتى من الدول الداعمة له، ومن الاتحاد الأوربي، ولم يصدر من الدول العربية أي رد فعل مؤيد (حتى الآن) سوى من الأردن والجزائر، فالصمت المريب مستمر ولا يوجد له أي تفسير أو مبرر، بل وكأن الدول الصامتة تقف في صف مجرمي الحرب.
