في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1917 أصدر وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور وعدا سمي باسمه "وعد بلفور" والذي ينص:"
«تنظر حكومة صاحب الجلالة بعين العطف إلى إقامة وطن قوميّ للشعب اليهوديّ في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر".
هذا الوعد المشؤوم الذي مضى عليه 126 سنة أصبح أكبر جريمة دولية أثارت حروبا ومآسي كبيرة وتهجير ملايين الفلسطينيين، وارتكاب أكبر المجازر بحقهم. اليوم تصادف ذكرى هذا الوعد بحرب شعواء على الفلسطينيين في غزة ضد الشعب الفلسطيني حيث ترتكب دولة الاحتلال أفظع المجازر بالأطفال والنساء وتدمير المباني على رؤوس أصحابها. هذا العمل البربري لجيش الاحتلال يترافق مع حشد عسكري دولي من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأستراليا وألمانيا وكندا في أكبر حشد عسكري منذ الحرب العالمية الثانية لمواجهة المقاومة الفلسطينية. هذا المشهد المريع أثار ردود فعل شعبية كبيرة عربية وعالمية رفضا لهذه الإعمال الوحشية. مع صمت عربي مريب، حتى الجامعة العربية وفي هذه المحنة الكبرى وكأنها تعيش على كوكب آخر. إن استمرارية المأساة الفلسطينية هي مأساة لكل شعوب المنطقة التي تعاني بدورها من ومنذ أكثر من مئة عام من هذه الجريمة الاستعمارية الكبرى، واليوم ربما توسعت دائرة المواجهات لتعم المنطقة بأسرها. لقد هبت الدول الغربية بأسرها لحماية دولة الاحتلال لكنها لم تحرك ساكنا إزاء محنة الفلسطينيين منذ عشرات السنين. اليوم لا بد أن تنقلب المعادلة لاسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه في الحياة على أرضه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وعلى الدول العربية المطبعة منها، والصامتة، والمنادية بالممانعة والمقاومة، والمطلقة لتنديدات "رفع العتب" أن تقف يدا واحدة وتطالب الأسرة الدولية بوضع حد لهذه المآساة بقرار صريح وواضح وملزم من قبل مجلس الأمن بحقوق الشعب الفلسطيني وإلا فإن هذه الجريمة سوف تستمر، والشعب الفلسطيني لن يسكت عن حقه، وسيستمر في نضاله لاسترداد حقوقه المسلوبة.
