حقوق الانسان في الدول الغربية، وخاصة أمريكا، سلاح ذو حدين تشهره متى تريد في وجه الدول " المارقة " الذي لا تحترمه حسب نظرتها لغاية في نفسها، وتغمض عينيها على دول تنتهكه جهارا نهارا، بأفظع الانتهاكات. فهذه المباديء التي تنص عليها كل دساتيرها، وشرعة الأمم المتحدة أصبحت قوانين " مطاطة " نرى الولايات المتحدة، على سبيل المثال لا الحصر، تهاجم الصين وتطالبها باحترام حقوق الانسان في مناسبة وغير مناسبة، تتخذ من هذه القضية سلاحا ضدها لأن الصين تنافسها اقتصاديا، وتجاريا، وحتى عسكريا، وتهدد وجودها في الشرق الأقصى، وتطالب بريطانيا وألمانيا روسيا باحترام حقوق الانسان وتجعلا من قضية تسميم المعارضين الروس قضية مبدئية وتكتب صحافتهما مئات المقالات في القضية ( طالبت 45 دولة من بينها أمريكا وكندا وأعضاء الاتحاد الأوربي روسيا في 2020 الرد على أسئلتها بشأن قضية تسميم المعارض أليكسي نافالني بموجب قواعد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية )، ففي الوقت نفسه تقوم دول أخرى وعلى رأسها سورية وإسرائيل بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لا تشير أمريكا وحلفاؤها حتى بإشارة عليها بالنسبة لإسرائيل، فحقوق الفلسطينيين تداس يوميا بالأقدام من قبل محاكم وجيش دولة الاحتلال فهي تهدم بيوتهم، وتجرف زيتونهم، وتقضم أراضيهم، وتقتل أبناءهم، وتملأ سجونها بأسراهم، وتقصف مدنهم بأسحلة محرمة ولا أحد يحرك ساكنا وكأن هذه الانتهاكات الخطيرة بحق شعب بأكمله مبررة لدولة تنتهكها منذ سبعين سنة ونيف. أما بالنسبة لسورية فنراها اليوم تبارك ضمنيا تعويم نظام لم يسمم معارضا أو معارضين اثنين كما فعلت روسيا، بل سمم الآلاف حسب تقارير أممية بغازات الخردل والسارين والكلور وكل الأدلة تثبت على ذلك، وأعدم عشرات الآلاف في أقبية السجون وأحرق جثث الآلاف من الذين ماتوا تحت التعذيب، هجر نصف الشعب السوري، ودمر نصف المدن والبلدات. وتغمض عينيها على كل الانتهاكات المستمرة بحق شعب بأكمله فأين هي حقوق الانسان في الإعلان العالمي التي وقعت على مبادئه في العام 1948
تقول المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الانسان" كلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته". يبدو أن هذا المبدأ وضع كي ينتهك أولا من الدول التي وقعت عليه.
