كما يقسم السياسي عندما يتولى منصبا بأن يخدم وطنه ويحميه لأنه امتهن السياسة لهذا الغرض، وكالقاضي الذي يقسم أن يقضي بالعدل، وكأي مهنة أخرى يخدم فيها صاحبها يفترض به أن يخدمها بشرف، وصدق، وصرفية، فإن الطبيب حتى لو لم يقسم فإن مهنته تحتم عليه رعاية المرضى والعمل على شفائهم، والتخفيف من آلامهم، وتشخيص أمراضهم بشكل صحيح، وأن لا يستغل مهنته لإثراء غير مشروع باستغلال المرضى ماليا. ولكن لا يخطر على بال أحد أن يتحول الطبيب يتحول إلى قاتل، ويستخدم مهنته للقتل بدل الشفاء، ويتحول إلى "طبيب الموت"، والقتل من أجل القتل بسبب هوية القتيل، هذا ما حصل في سورية العهد البائد حيث تحولت مشافي سورية إلى مسالخ بشرية وأطباء يديرون عمليات القتل للتخلص من معتقلين بل والإثراء من بيع اعضائهم في تجارة الأعضاء البشرية، هكذا حول النظام البائد بعد استخدامه للجيش المخابرات لقتل السوريين حول أطباء في سوريا لخدمة مجازره، ففي ألمانيا تم إلقاء القبض على الطبيب السوري علاء موسى إذ أشارت النيابة العمومية في كارلسروه جنوب غرب بأنها تتهمه بإقدامه خلال صيف عام 2011 بسكب الكحول، ثم إضرام النار في الأعضاء التناسلية لمراهق يبلغ من العمر 14 أو 15 عاما، أقام سابقا في قسم الطوارئ في مستشفى حمص العسكري، في أواخر يوليو/تموز وبداية أغسطس/آب 2012، زُعم أنه ركل ولكم، برفقة اثنين آخرين، موقوفا قبل تعليقه من يديه في السقف، بعد أسبوع، اتُهم بسكب سائل قابل للاشتعال على يدي المحتجز قبل إضرام النار فيهما، وتتابع النيابة "في المجموع شارك في 10 جلسات تعذيب بحق هذا السجين, بالأمس أعلنت السلطات السورية، الثلاثاء، القبض على الطبيب الضابط السابق لدى النظام المخلوع بسام يوسف سلمان علي؛ لـ"تورطه" بجرائم تعذيب وقتل معتقلين في مستشفى تشرين العسكري. وقالت وزارة الداخلية، عبر قناتها بمنصة تلغرام: "تمكنت مديرية أمن دمشق من إلقاء القبض على الطبيب المجرم بسام يوسف سلمان علي، أحد الضباط العاملين في مشفى تشرين العسكري خلال حقبة النظام البائد".
وأضافت: "يُعدّ المجرم بسام أحد المتورطين في الجرائم الطبية التي ارتُكبت بحق المعتقلين. وبينت أنه "حوّل مشفى تشرين إلى مسلخ بشري، وكان شريكا في عمليات تعذيب وقتل المعتقلين المحالين إلى المشفى، إضافةً إلى تورطه في تجارة الأعضاء البشرية وابتزاز ذوي المعتقلين".، وأفات بأن له "صلة بتصفية عدد من المعتقلين عبر حقنهم بمواد قاتلة داخل المشفى، في انتهاك صارخ لكل القوانين الطبية والإنسانية. الوزارة زادت بأن "الجهات المختصة تتابع التحقيق مع المجرم، لكشف المزيد من الجرائم التي ارتكبها خلال سنوات عمله في ظل النظام المجرم، تمهيدا لتقديمه إلى القضاء. لم يكن بسام يوسف العلي حالة استثنائية بل كان عينة من مجموعة من الأطباء الذين لم تقل ممارساتهم ضد المعتقلين عنه، وقد أعلنت السلطات عن اعتقال أطباء وممرضين في مدينة دوما أيضا، وهناك من فر كما كبشار الفار، ومنهم من اختبأ متخفيا كالكثير من المجرمين، ولا بد يوما أن يكشف عنهم وأن يحاسبوا على جرائمهم
