في ظل التدهور الاقتصادي والانهيار السياسي الذي يعصف بالنظام الإيراني، برزت الخلافات العميقة بين أجنحة الحكم لتكشف هشاشة النظام في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية. آخر فصول هذا الصراع جاء من خلال تصريحات محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، الذي وصف تعيين محمد جواد ظريف نائباً استراتيجياً لمسعود بزشكيان بأنه "غير قانوني"، رغم مرور ثلاثة أشهر على هذا التعيين.
تصريحات قاليباف: انعكاس لصراع داخلي متزايد
في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن قاليباف أمام البرلمان أن "التعيين غير قانوني"، مشيراً إلى أن الحكومة يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة، مضيفاً أن البرلمان سيتابع المسألة. تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع حديث مهدي فضائلي، عضو مكتب حفظ ونشر مصنفات علي خامنئي، الذي أكد موافقة المرشد الأعلى على تعديل قانون يمنع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب.
هذا التناقض يعكس الانقسام العميق بين الحكومة والبرلمان، حيث سبق أن صرح مجيد أنصاري، نائب رئيس الدائرة القانونية في الرئاسة، أن القانون الحالي يحرم الأفراد من فرص العمل. هذا التصريح أثار غضب المحافظين الذين اعتبروا أي تعديل في القانون محاولة لتمكين شخصيات مقربة من التيار المعتدل.
حرب العقارب: صراع يهدد تماسك النظام
تصاعد الخلافات بين الأجنحة الحاكمة لم يعد مجرد صراع سياسي، بل بات يعبر عن تفكك داخلي خطير. الحكومة، التي تواجه ضغوطاً هائلة من المجتمع الدولي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والعقوبات الاقتصادية، تحاول إعادة تدوير بعض الشخصيات السياسية لكسب دعم داخلي ودولي، لكن البرلمان يعيق هذه المحاولات، مما يعمّق حالة الشلل السياسي داخل النظام.
الشعب والمجتمع الدولي: عاملان يعجلان بانهيار النظام
مع تفاقم هذه الصراعات، تزداد المقاومة الشعبية ضد النظام وضوحاً، خاصة في ظل الاحتجاجات التي تعم البلاد بسبب الفساد وسوء الأوضاع المعيشية. على الصعيد الدولي، تزايدت الضغوط لفرض المزيد من العقوبات واستمرار العزلة السياسية للنظام.
صراع العقارب هذا لا يظهر فقط ضعف النظام، بل يعكس أيضاً عجزه عن إيجاد حلول حقيقية للأزمات المتراكمة. في النهاية، هذه التوترات هي مؤشر على قرب دخول النظام في مرحلة حرجة قد تنتهي بتفككه.
