في خطوة تعيد تسليط الضوء على إحدى أفظع الجرائم السياسية في القرن العشرين، تم في يوم الاثنين 14 أبريل 2025 نشر التسجيل الصوتي الثاني لاجتماع السيد حسين علي منتظري مع ما يُعرف بـ«لجنة الموت» التي أشرفت على مجزرة عام 1988 داخل السجون الإيرانية، والتي استهدفت آلاف السجناء السياسيين، وعلى رأسهم أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
تسجيل جديد يفضح عمق الفظائع
التسجيل، الذي بثته شبكة بي بي سي، هو الجزء الثاني من اللقاء الذي تم في ديسمبر 1988، بعد نحو أربعة أشهر من بدء المجزرة، ويكشف عن مدى الانقسام داخل النظام آنذاك بشأن أساليب الإبادة، حيث عبّر منتظري عن اعتراضه الصريح على الإعدامات الجماعية، وأبدى صدمة من وحشية ما حدث.
منتظري يقول:
«ولاية الفقيه باتت مقززة في نظر الناس… الناس تعبوا منهم… لو عاملناهم باللين لانخفض عددهم، لكننا نحن من نُسهم في زيادتهم».
إعدامات بلا محاكمة.. وخيانة للعدالة
منتظري، الذي كان آنذاك النائب الأول لخميني، واجه أعضاء لجنة الموت، ومنهم إبراهيم رئيسي (الرئيس الحالي)، ونيري وبورمحمدي، قائلاً في تسجيل نُشر سابقًا عام 2016:
«أنتم ارتكبتم أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية… هذه المجازر دون محاكمة بحق أسرى في السجون، ستنقلب ضدنا وسيديننا العالم».
إعدام 300 مجاهدة في عملية “الضياء الخالد”
التسجيل الجديد يحتوي على شهادة صادمة:
خلال عملية “مرصاد” (التي تسميها المعارضة “الضياء الخالد”)، تم اعتقال 300 فتاة مجاهدة، بينهم فتاتان فرنسيتان، ثم إعدامهن جميعًا.
منتظري يروي:
«قلت لهم: لا تعدموا الفرنسيتين، فقالوا: لا، أعدموهما. خلخالي كان هناك، وقال: نعم أعدمنا الجميع».
وصية مجاهدة: “أنا أؤمن بالله… لكن أرفض الجمهورية الإسلامية”
واحدة من اللحظات المضيئة في التسجيل هي سرد منتظري لوصية إحدى المجاهدات البطلات من طهران:
«الوصية يشع منها نور… هذه الفتاة تؤمن بالله وبالقرآن، فقط تقول: لا أقبل الجمهورية الإسلامية، فهل يجوز إعدامها؟!»
الأمم المتحدة: جريمة إبادة جماعية موثّقة
في يوليو 2024، أصدر البروفيسور جاويد رحمان، المقرّر الخاص للأمم المتحدة، تقريرًا وصف فيه مجزرة 1988 بأنها “جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية”. وأكد:
«توجد أدلة قوية على أن عمليات القتل الجماعي والتعذيب نُفّذت بنيّة الإبادة… ويجب محاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم أعضاء لجنة الموت، القضاة، عناصر المخابرات، وحرس السجون».
ختامًا
التسجيل الصوتي الجديد ليس مجرد وثيقة تاريخية، بل إدانة قانونية وسياسية وإنسانية. إنه يفضح منظومة القتل المنهجي داخل نظام ولاية الفقيه، ويُعيد طرح سؤال العدالة المؤجل:
هل ستنتهي أخيرًا حالة الإفلات من العقاب؟ وهل سيحاكم القتلة أمام محكمة دولية؟
