في السنوات الأخيرة، اعتمد النظام الإيراني على سياسة القمع الوحشي والإعدامات المتزايدة للحفاظ على بقائه، في مواجهة تصاعد السخط الشعبي والاحتجاجات الواسعة. لقد بلغ عدد الإعدامات في هذا العام، خصوصاً في عهد إبراهيم رئيسي، الذي لعب دوراً رئيسياً في مجزرة عام ١٩٨٨، مستويات غير مسبوقة. فقط خلال ثلاثين يوماً، تم تسجيل إعدام ١٢٧ شخصاً، وهو رقم قياسي بالمقارنة مع السنوات السابقة، بما في ذلك عهد السفاح رئيسي. العدد الفعلي قد يكون أكبر بكثير وسيتم الكشف عنه في تقارير لاحقة.
إعدامات غير مسبوقة في عهد بزشكيان
منذ تولي بزشكيان رئاسة الحكومة، تسارعت وتيرة الإعدامات بشكل ملحوظ، حيث تم إعدام ما لا يقل عن ٣٢٢ شخصاً منذ يوليو، بينهم ١٣ امرأة. هذه الأرقام تعكس مدى الذعر الذي يشعر به النظام من احتمالات الانتفاضة الشعبية وتفاقم الغضب العام.
الإعدامات الأخيرة: حالات من القمع الوحشي
في الأسبوع الماضي وحده، أعدم النظام أكثر من ٣٠ شخصاً في عدة سجون في أنحاء البلاد. من بين هذه الحالات، أُعدم محمد فرهادزاده وحميد جترسيمابه في سجن جيرفت يوم ٢١ أكتوبر. كما تم إعدام خمسة سجناء في ٢٠ أكتوبر، بينهم محمد صابري في ملایر وسجين آخر في تبريز.
استنتاج: الخوف من السقوط وزيادة القمع
إن تصاعد وتيرة الإعدامات في إيران ليس إلا دليلاً على الذعر الذي يعصف بالنظام، وهو إشارة واضحة إلى محاولاته اليائسة للبقاء على قيد الحياة. هذه السياسات الوحشية لن تؤدي إلا إلى تفاقم غضب الشعب وتقوية احتمالات الانتفاضة المقبلة. نضال الشعب الإيراني ومقاومته للظلم والقمع تعد بآفاق مستقبل خالٍ من الاستبداد.
في هذا الصدد، أكدت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية: «في وجه هذا النظام تقف مقاومة منظمة مضحية تعتمد على دعم شعب ضاق ذرعه. هذه المقاومة قادرة على إسقاط النظام. ستضمن هذه المقاومة وحدة المجتمع الإيراني، وإجراء انتخابات حرة، وتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والنقل السلمي للسلطة إلى الشعب بعد سقوط النظام. خارطة الطريق لهذا الانتقال مدرجة في برنامج وخطط المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. لقد نهضنا من أجل بناء إيران خالية من التعذيب والقمع، ومتحررة من التمييز وعدم المساواة وأي نوع من الديكتاتورية، سواء كان الشاه أو الملالي. من أجل جمهورية تقوم على الفصل بين الدين والدولة، وإيران غير نووية.»
