حالة طواريء

بعد الأحداث الأخيرة في اللاذقية التي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات، وجريمة تفجير مسجد الإمام علي في ريف حمص، واعتداءات قوات سوريا الديمقراطية المتكررة على قوات الأمن في حلب، وأحداث الاغتيالات المتكررة والاعتداءات في جبل العرب، يتضح تماما أن هناك من يسعى لتأجيج العنف الطائفي وإثارة الفوضى، وإذا تم التهاون مع مثيري الشغب والإرهابيين والشبيحة وفلول النظام، والمتآمرين على سوريا، والانفصاليين، والخونة المتعاملين مع العدو فإن العواقب وخيمة وخطيرة، في مثل هذه الحالات لا بد من الحزم لبسط سيادة الدولة وفرض القانون. وبيد كل دولة وسائل قانونية تستخدمها في مثل هكذا حالات، وهو استخدام قانون الطوارئ وكل من يخرق القانون يحاسب عليه. فلا تهاون مع المخربين، والمحرضين، والداعين والساعين إلى فرض حالة من الفوضى ستؤدي في نهاية المطاف إلى حرب أهلية. وقد بدا واضحا وجليا بأن هناك من يتأمر على سوريا والسوريين من خارج سوريا في مخطط يهدف إلى زعزعة النظام القائم والتحضير لعودة قتلة الشعب السوري إلى حكم سوريا، وهناك من يتأمر مع العدو ويخون الوطن في محاولة تجزيء الوطن على أساس طائفي أو عرقي. إن سوريا دولة وشعبا ترفض قطعا العودة إلى الوراء، ولا أحد يقبل بتقسيم سوريا، والأكثرية في سوريا التي وقع عليها الظلم والطغيان والامتهان والتي فقدت أبناءها واغتصبت نساؤها، وهدمت منازلها، وتم سحقها وتفقيرها لن تقبل ولا بشكل من الأشكال العودة إلى الوراء ولو أدى ذلك إلى اقتتال داخلي. الحالة أخطر من التهاون فيها، وإعلان حالة الطوارئ سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم باحترام هذا القانون. فأي مظاهرات أو احتجاجات ذات طابع تحريضي طائفي وترتكب فيها أعمال عنف يطبق عليه هذا القانون، لأن ذلك يمس أمن الدولة، وحماية الشعب. وصون سوريا من مخططات تهديمية لا يحمد عقباها. نقف جميعا مع القانون، ومع سوريا واحدة موحدة، ومع السلم الأهلي، ومع العمل سويا لرفعة وطننا الذي عاني من ويلات الماضي، ومع بناء دولة المؤسسات التي تضمن لكل مواطن المساواة والعيش الكريم والحرية ضمن القوانين المرعية، ومن أساء فعليها.