لماذا تركيز النظام الإيراني على القوة العسكرية يُسَرِّع من سقوطه

خامنئي والحرس الثوري الإيراني
خامنئي والحرس الثوري الإيراني

يواجه النظام الإيراني تحديات كبيرة جراء افتقاره إلى الدعم الاجتماعي. فقد أدت الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تؤثر على جزء كبير من المجتمع إلى زيادة الضغط على النظام، مما يضعف شرعيته يوماً بعد يوم. في ظل هذه الظروف، يواصل النظام اللجوء إلى إجراءات قمعية ومرعبة مثل الإعدامات من أجل الحفاظ على سلطته، بدلاً من الاستجابة للمطالب الأساسية للشعب وتحسين أوضاعه المعيشية.

في مؤتمر صحفي بتاريخ 28 نوفمبر، صرح محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى (البرلمان)، قائلاً: "قوتنا ليست في الصواريخ؛ قوتنا في كسب قلوب الناس." هذا التصريح يعكس وعيه بالأزمة العميقة في شرعية النظام. ومع ذلك، فإن التناقض الواضح بين هذا الادعاء والسياسات القائمة على الخوف من النظام يبرز بشكل جلي. فمن جهة، يؤكد قاليباف على أهمية تأييد الشعب، ومن جهة أخرى، يظل النظام يركز على تطوير البرامج الصاروخية والانخراط في الحروب بالوكالة في المنطقة.

هذا التناقض يكشف أن النظام عالق في مأزق داخلي وخارجي. تحت ضغط القوى الداخلية والخارجية، يُجبر النظام على الاعتراف بأهمية عدم رضا الشعب، ومع ذلك، لا يسمح اعتماده على مؤسسات السلطة العسكرية له بالتخلي عن السياسات الاستبدادية. ونتيجة لهذا التناقض، تتبع الحكومة استراتيجيات غير فعالة ومتناقضة، مما لا يؤدي فقط إلى عدم حل المشاكل القائمة، بل يفاقمها أيضاً.

يشير قاليباف ضمناً إلى أن النظام يعتمد أكثر على القوة العسكرية والقمع، معترفاً في الوقت نفسه بأن المشاكل الداخلية في البلاد بالغة الحدة والانفجار. فهو في الواقع يعترف بأن تطوير البرامج الصاروخية لم يعزز الأمن الوطني، بل فرض أعباء اقتصادية ثقيلة على البلاد، مما زاد من استياء الشعب.

تعد الاحتجاجات المستمرة من مختلف الفئات الاجتماعية في مدن مختلفة شهادة على أبعاد الأزمة الاقتصادية والمعيشية، التي تعد من أكبر تحديات النظام. إن التضخم المتصاعد، وارتفاع الأسعار، وتدهور قيمة العملة الوطنية، وانتشار الفقر والبطالة قد حولت الحياة اليومية للناس إلى احتجاجات في الشوارع. وتُظهر الإحصائيات الرسمية عن التضخم وأسعار السلع وخط الفقر عدم كفاءة النظام في التعامل مع هذه القضايا، مما يعكس تآكل قاعدة دعمه الاجتماعي بشكل متسارع.

أزمة شرعية النظام هي ظاهرة متعددة الأبعاد تشمل السياسة والاقتصاد والمجتمع. وقد وضعت هذه الأزمة النظام في معضلة حاسمة بين إعطاء الأولوية للشعب أو للصواريخ.

الواقع أن الحل الوحيد المستدام للتغلب على هذه الأزمة متعددة الجوانب هو الإرادة الجماعية والتضامن بين جميع شرائح المجتمع من أجل التغيير الجذري، الذي يتطلب رفض النظام بالكامل. من خلال الوحدة والدعم المتبادل تجاه هذا الهدف، يمكن للأمل في مستقبل أكثر إشراقاً أن يتحقق.

عندما يعترف مسؤول رفيع مثل قاليباف بأن النظام لا يعتمد على شيء سوى الصواريخ ولا يملك قاعدة شعبية، فإن هذا يعني أن إيران تمر بتجربة تاريخية تشير إلى أن أي نظام لا يمكنه الصمود أمام مطالب وإرادة شعب يسعى إلى العدالة. الشعب الإيراني، من خلال تجاوز هذا النظام كلياً، يجسد هذا الطموح في جميع أنحاء البلاد.

الملخص: إن إعطاء الأولوية للنظام الإيراني للقوة العسكرية والصواريخ بدلاً من تلبية احتياجات الشعب قد عمق أزمة شرعيته. إن التناقض بين الشعارات الرسمية والسياسات الميدانية جعل الوضع الداخلي للنظام في أزمة، وأدى إلى تعجيل سقوطه. الحل الوحيد المستدام هو التغيير الجذري ورفض النظام بالكامل من خلال التضامن الوطني.