أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كل التدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية في حربها ضد مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، وقالت المحكمة، في قرارها إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني للمدنيين الفلسطينيين في القطاع. وصوت 15 من أصل 17 قاضيا في لجنة محكمة العدل الدولية لصالح إجراءات الطوارئ التي تغطي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا. وفي بيان المجلس الحاخامي للصوت اليهودي من السلام قال:"المسؤولون الإسرائيليون يجردون شعب فلسطين من إنسانيته" ويقصد الشعب الفلسطيني، ودان الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعمه دولة الاحتلال. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان "أوامر محكمة العدل الدولية مُلزمة لجميع الأطراف ولا بد أن يمتثلوا لها. يتوقع الاتحاد الأوروبي التزامهم الكامل والفوري والفعال" وقالت ألمانيا أنها ستحترم قرار المحكمة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إنه يتوقع أن تحكم محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية في غزة، ورحبت جنوب إفريقيا التي رفعت الدعوى ضد دولة الاحتلال بقرار المحكمة. أما من ناحية الأنظمة العربية فلغاية كتابة هذه السطور لم ترحب بهذا القرار سوى مصر، والسعودية، وقطر، وبالطبع السلطة الفلسطينية وحركة حماس، والجزائر طلبت رفع الدعوى لمجلس الأمن الدولي. وكانت تقديم دولة جنوب إفريقيا هذه الدعوى ضد إسرائيل بسبب جرائمها بحق الفلسطينيين قد أثارت تساؤلات عديدة: " لماذا لم تقم الجامعة العربية، أو منظمة التعاون الإسلامي بتقديم هذه الدعوى؟ لأن كلا المنظمتين معنيتين أكثر من جنوب إفريقيا بهذه الدعوى، لأن المسألة تتعلق بهما أكثر من أي منظمة أو دولة أخرى لأن إسرائيل تنتهك المقدسات الإسلامية، وترتكب إبادة جماعية بحق الشعب العربي الفلسطيني. فبعد حوالي أربعة أشهر من اعتداء دولة الاحتلال على غزة وجرائمها المريعة فيها لم نسمع من أي نظام عربي إدانة لهذه الجرائم. اليوم الأنظمة العربية وخاصة مصر مطالبة بتغيير مواقفها وترغم إسرائيل باحترام قرار محكمة لاهاي بإدخال المساعدات إلى غزة، وإيقاف جرائمها فيها.
