تطالعنا أدبيات الميثاق الأخلاقي للإعلام في دول الغرب الديمقراطية، وتحرص المدارس الإعلامية على أن الإعلام في هذه الدول لا يقول سوى الحقيقة، ولا يعتمد التضليل الإعلامي وفي كل مرة يعيبون على مهندس الإعلام النازي جوزيف غوبلز بأنه صاحب نظرية الكذب الإعلامي في مقولته الشهيرة "أكذب، أكذب، أكذب فإن هناك دائما من يصدقك"، وينص أول قانون في الإعلام أن على كل وسيلة إعلامية أن تتأكد من أي خبر قبل بثه من مصدرين موثوقين. لكن يبدو أن كل هذه التحذيرات وعدم الوقوع في التضليل الإعلامي، أنها تصبح باطلة عندما يتعلق الامر بدولة الاحتلال الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية، فهي دائما تقف إلى جانب المعتدي الإسرائيلي حتى لو دعتها الحاجة إلى تزوير الحقائق متخذة بذلك نظرية غوبلز كقاعدة إعلامية ترتكز عليها:"نكذب، نكذب، نكذب، حتى نضلل الرأي العام الذي لا يجب أن يطلع على الحقيقة " ففي عدة أشرطة مصورة قدمتها وسائل إعلام غربية استخدمت فيها الذكاء الاصطناعي حاولت تقديم صورة بشعة تدين مقاتلي حماس كتلك الصورة لكلب ميت تحولت إلى صورة طفل قتيل، أو أخبار عن الأطفال مقطوعة الرؤوس، أو عمليات الاغتصاب للفتيات الإسرائيليات، ولم يقتصر ذلك على وسائل الإعلام بل تداولتها زعماء سياسيون على منابرهم كالرئيس الأمريكي جو بايدن. وكأن مقاتلو حماس قاموا بعمليتهم ليغتصبوا نساء إسرائيل وذبح أطفالها، بينما الصور الحقيقية التي تظهر شل القوات الإسرائيلية وتفاصيل عملية طوفان الأقصى فلا وجود لها إلا ما ندر، وقد تنبهت بعض الوسائل الإعلامية الغربية أنها ارتكبت خطآ فادحا بعد دحض هذه الإدعاءات التي لا سند إعلاميا لها، وامتنعت عن بثها أو تأسفت لبثها. حتى أن بعض الدول منعت الناس من التظاهر للتعبير عن وقوفها إلى جانب الحق الفلسطيني، بل هددتهم بالملاحقة القضائية. واليوم مع عمليات القصف الهمجي للمدنيين في غزة وقتل الأطفال والنساء، والتهجير القسري للسكان فيمر مرور الكرام. أهذه هي أخلاق الإعلام غير المنحاز؟ أهذه هي الديمقراطية التي تعتبر الإعلام كسلطة رابعة؟ وتعتبر أن حرية الرأي والتعبير من أساسياتها؟ يا للخزي