أدلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا في وقت سابق من هذا الشهر، إلى "محو" بلدة فلسطينية، بتصريحات في كلمة بمؤتمر خلال زيارة لفرنسا قال فيها إنه "لا يوجد تاريخ أو ثقافة فلسطينية ولا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني"، ووقف سموتريتش أثناء إلقائه الكلمة إلى منصة مغطاة بما يبدو أنه نسخة مختلفة من العلم الإسرائيلي تُظهر دولة إسرائيلية بحدود موسعة تشمل الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وغزة، والأردن. مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دع الاثنين الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من تصريحات وزير دولة الاحتلال وقال "يجب أن أستنكر هذه التعليقات غير المقبولة للوزير سموتريتش. إنه لمن الخطأ، إنه عدم احترام، إنه أمر خطير، وإنه غير مجد قول مثل هذه الأشياء في وضع متوتر بالفعل" في فلسطين المحتلة صدر بيان عن وزارة الخارجية الفلسطينية قالت فيه:"نتابع بأقصى درجات الاهتمام التصريحات غير المسؤولة والتحريضية للوزير الإرهابي الحاقد والعنصري والنابعة من الكراهية والإرهاب والحقد وادعاء التفوق العرقي لليهود على حساب بقية شعوب المعمورة وتحديدا الشعب الفلسطيني، وسنطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك فورا لإصدار أوامر اعتقال بحق هذا الإرهابي" وعبرت الخارجية الفلسطينية عن استهجانها" سماح فرنسا لسموتريش بإصدار تصريحات فاشية على أراضيها". وقام عضوان في الكنيست الإسرائيلي من حزب "يهدوت هتوراة" الأسبوع الماضي بتقديم مشروع قانون لحظر "مشاركة الفكر المسيحي، أو الحديث عن العقيدة المسيحية في إسرائيل" ووفقا لهذا القانون فإن عقوبة القيام به ستكون السجن لمدة عام، أو عامين إذا كان الحديث مع قاصر.
هذا ما يصدر عن الدولة التي تقدم نفسها كدولة ديموقراطية تحترم حقوق الإنسان، فاليوم بدأ هؤلاء الفاشيون بالعقيدة المسيحية، وغدا سيتممونها بالعقيدة الإسلامية التي ينتهكون مقدساتها يوميا في القدس الشريف، ويقتلون الفلسطينيين بشكل شبه يومي، ويهدفون لبناء دولة الاحتلال الكبرى التي تشمل كل الأراضي الفلسطينية والأردن والجولان. هذه هي الدولة "الديمقراطية" التي تصمت أمريكا والدول الغربية على كل انتهاكاتها بحق شعب فلسطين، ويهرول بعض أنظمة العرب للتطبيع معها، ويغدقون عليها الأموال بعقود تجارية مختلفة، ويفتحون لها الأبواب الواسعة ويستقبلونها بالأحضان على أنها الدولة الصديقة. وكأنهم لا رأوا، ولا سمعوا.
