ألقى وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان بثقله وراء نقاش آخذ فى الاحتدام حول حقوق الحيوان في فرنسا، بعد أن دهس قطار قطة أليفة. وقال وزير الداخلية إنه صًدم جراء الطريقة التي تعاملت بها شركة السكك الحديدية الفرنسية مع قضية القطة التي نفقت في الحادث. وستظهر التحقيقات من المسؤول جنائياً، حسبما قال لمحطة (بي.إف.إم.تي.في) الفرنسية، يوم الجمعة. وقال في تغريدة على تويتر إن التدريب الأفضل للشرطة سيساعد في منع القسوة على الحيوانات. وكانت صاحبة القطة، جورجيا، وابنتها ميلينا يحملان القطة في حقيبة، يوم 2 كانون الثاني/يناير، في محطة مونبارناس في باريس، عندما هربت من الحقيبة واختفت تحت قطار. وبعد التفاوض مع الموظفين لمدة 20 دقيقة، غادر القطار ونفقت القطة تحت عجلاته. وأبلغت ميلينا مجموعة لحقوق الحيوان. وأخبر موظفو السكك الحديدية الأم وابنتها أنه كان يجب إبقاء القطة مقيدة ولم تكن مشكلتهم. ومنذ ذلك الحين، رفعت جماعة حقوق الحيوان “30 مليون دامي”، التي تترجم إلى 30 مليون صديق، دعوى قضائية ضد الشركة الوطنية للسكك الحديدية بسبب “سوء المعاملة الخطيرة والقسوة التي أدت إلى نفوق الحيوان”. وإذا أحيلت القضية إلى المحاكمة، يمكن للمحكمة أن تفرض غرامة تصل إلى 75 ألف يورو (81 ألف دولار) إلى جانب عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات. عندما قرأت هذا الخبر لم أصب بالدهشة كوني من المقيمين في فرنسا، وأعرف مدى اهتمام الفرنسيين بالقطط والكلاب، ولكن بالحزن على أبناء وطني الذين لا يعاملون كالقطط أو الكلاب المحترمين، بل الواحد منهم لا يسلم من القتل، وليس أي قتل، فجرائم القتل تحت التعذيب اللاإنساني والوحشي تجعل الضحية تتمنى الموت من نفسها للتخلص من التعذيب. والقتل بالغازات السامة الكيماوية، أو بالبراميل المتفجرة التي تقتل خبط عشواء من تصب تمته. واليوم يقبع في سجون النظام الأسدي أكثر من مئة ألف معتقل يعذبون، ويموت منهم العشرات يوميا، ويدفنون في مقابر جماعية وتحرق أجسادهم، وما مشاهد مجزرة حي التضامن إلا صورة مصغرة عن آلة القتل اليومي للشعب السوري وكل هذا دون حسيب أو رقيب. أما إذا تجرأ أحد بالسؤال عن ذويه أو رفع شكوى بمقتله فإن يقتل بدوره، فهل تتصورون أي يرفع سوري شكوى ضد شركة القطارات السورية لأنها دهست قطته، ويتدخل رئيس الوزراء ليدافع عنها وتقضي المحكمة بغرامة مالية فلكية؟ الحلم مسموح.
