لا للدويلات الطائفية والعرقية في سوريا

خرطة سوريا المجزآة بين القوى المختلفة
خرطة سوريا المجزآة بين القوى المختلفة

كشف زعيم هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) محمد الجولاني عن مخطط الهيئة في تحويل منطقة إدلب التي تسيطر عليها الهيئة عسكريا إلى "كيان سني":

 “المشروع في المحرر لم يعد ثورة ضد ظلم وطغيان وإنما تحوّل لبناء كيان سنّي، لأن أهل السنّة معرضين لخطر وجودي في سورية، رغم أغلبيتهم وكثرة عددهم”.

وأضاف أن “النظام يعمل على سياسة التهجير واستبدال الهوية السنية بهوية أخرى، من خلال تجنيس عدد كبير جداً من الإيرانيين واللبنانيين من أصحاب الطائفة الشيعية”.

وتابع: “فكرة الثورة ليست فكرة عسكرية فحسب، ولو أنّ العسكرة هي من أهم الأشياء والسور الذي يحمي المنطقة، لكن اقتصار الثورة على أنها فكرة عسكرية أو أمنية هو توصيف خاطئ للثورة، وإنما هو بناء مجتمع وكيان إسلامي سني يحافظ على هوية وتراث هذا الشعب ويتناسب مع طبيعته وتاريخه”.

وزاد أن “حكومة الإنقاذ هي مرحلة مهمة جداً، من تاريخ الثورة السورية وهي الانتقال من حالة الفوضى التي كانت عليها المناطق المحررة إلى الحالة التنظيمية والقانونية"

هذا المشروع يعني أن كل فئة تسيطر على مساحة من أرض سوريا يتم تحويلها إلى "كيان سياسي طائفي أو عرقي" فقوات سوريا الديمقراطية "قسد" تسيطر على ربع مساحة سوريا تقريبا لديها نفس المشروع وهو تحويل هذه المنطقة إلى "كيان كردي" وهذان المشروعان يفتحان الباب واسعا لكيانات أخرى "درزية" أو "علوية" وهذا ما يصب في مصلحة النظام الذي يسيطر على "سوريا المفيدة" أي المدن الرئيسية من درعا إلى حلب وهي في الواقع "الدولة العلوية " باسم الجمهورية العربية السورية، وهذا "الكيان السني" سيعطي النظام ولروسيا وإيران الذريعة لاستمرار هجماتهم على المنطقة المحررة. إن كل مشروع قائم على العرق أو الطائفة مرفوض من الشعب السوري الذي قام بثورته تحت شعار "واحد، واحد، واحد، الشعب السوري واحد"، وخيانة لنضال آبائنا وأجدادنا الذي ناضلوا ضد تقسيم سورية لدويلات طائفية في ثورتهم ضد الاستعمار الفرنسي في العام 1925. ويرفض أن يكون تحت حكم أي كيان طائفي، والدليل أن ثورته كانت ضد النظام الطائفي القائم. فسوريا هي التي أعطت أروع مثال للتعايش بين جميع الطوائف خلال تاريخها الطويل. وما قاله الجولاني هو وآد للثورة التي يجب أن تستمر حتى بناء سوريا كدولة ديمقراطية مؤسساتية ذات سيادة على كامل أراضيها وتحتضن كل مكوناتها على قدم المساواة على أساس المواطنة دون تمييز.