المضحك في زيارة بشار الأسد لبلاد آيات الله

رئيس النظام السوري مع علي خامنئي
رئيس النظام السوري مع علي خامنئي

زيارة مفاجئة (لا حاضر ولا دستور) حملت رئيس النظام السوري إلى بلاد آيات الله حيث التقى ولاية الفقيه علي خامنئي. كما لم يعلن عن الزيارة، لم يعلن أيضا عن سببها ونتائجها. ولكن من دراسة وضع النظام السوري السياسي والاقتصادي يمكن فهم أهداف الزيارة.. طلب الدعم المزمن منذ بداية الثورة، أي "التم المتعوس على خائب الرجاء" فحال بلاد آيات الله ليست بأفضل من سوريا فالعقوبات الأمريكية بدأت بالأول وألحقته بالثاني. فصار الريال الإيراني يحاكي الليرة السورية وكلاهما إذا اجتمعا لا يشتريان بصلة. ويبدو أن رئيس النظام السوري الذي اعتاد على الإهانات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (وصورته التاريخية في قاعدة حميميم غنية عن التعليق)، لكن هذه المرة إهانة واضحة ومقصودة من ولاية الفقيه الذي ظهر في صورة اللقاء يجلس على كرسي ويسند قدميه على مسند خشبي وخلفه علم الجمهورية الإسلامية وصورة روح الله علي الخميني، في حين جلس بشار إلى جانب الرئيس إبراهيم رئيسي، ولكن لا وجود لعلم النظام السوري، ولا حتى باقة ورد، أو كأس ماء على الطاولة الصغيرة بينهما. ولا وجود لقائد الحرس الثوري حسين سلامي (في الزيارة السابقة حضر اللقاء قاسم سليماني)، ولم يكتف الخامنئي بهذا التقشف المقصود بل أضاف إليه إرسال تعليقات برؤوس موجهة بقوله:" بعض قادة دول المنطقة يلتقون مع قادة إسرائيليين ويشربون معهم القهوة" ويقصد بذلك حكام الإمارات الذي طبعوا مع إسرائيل، ومع النظام السوري، وتحاشيا للحرج لم يجد بشار جوابا أكثر من:" العلاقة الاستراتيجية بين إيران وسوريا حالت دون سيطرة إسرائيل على المنطقة" في الوقت الذي تقصف دولة الاحتلال بوتيرة شبه يومية كل المراكز العسكرية الإيرانية في سوريا، وتقوم بعمليات استخباراتية واغتيالات داخل ايران نفسها. ولا رد من النظام السوري، ولا رد من نظام الملالي. ومهما يكن من أمر فإن الزيارة لم تتم إلا لأمر كبير وحساس يتطلب أن يعالجه رئيس النظام بنفسه، وليس وزير الخارجية، أو رئيس الوزراء. خاصة وأن حليفه الذي يحميه مشغول الآن بحربه في أوكرانيا، وانباء عن سحب بعض قواته من سوريا بما يضعف موقف جيش النظام. وتتزامن الزيارة مع انعقاد مؤتمر بروكسيل لدعم اللاجئين السوريين الذي استطاع جمع 6,7 مليار دولار من اليوم الأول أي أكثر من إيرادات النظام من بيع المخدرات، وابتزاز المواطنين وبيع ممتلكاتهم، وزيادة الأسعار، وما تبقى من نشاط اقتصادي لا يدخل ضمن قائمة العقوبات. ولم يتضح فعليا إذا حصل على بعض ما جاء من شأنه أم عاد بخفي ولاية الفقيه.