ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السويد بعد عملية اغتيال الرقيب السابق في المخابرات السورية المنشق عبد الرحمن جاويش في وسط العاصمة ستوكهولم. وتطرح عملية الاغتيال هذه تساؤلات عديدة من هي الجهة التي قامت بهذه الجريمة. فهناك احتمالات ثلاثة: إما أن تكون عملية تصفية من قبل بعض الذين تعاملوا معه من الجالية السورية المتواجدة هناك لأسباب مالية أو سواها، وهذا مستبعد جدا كون المغدور وحسب كل الذين يعرفونه بأنه كان شابا خلوقا، وهادئا، وليس له أعداء، فهو ومنذ حصوله على اللجوء في السويد منذ أكثر من ست سنوات يعمل كحلاق ولا يوجد له أي نشاط آخر، وكل من عرفه أو كان قريبا منه أنه وكباقي اللاجئين السوريين بسيط الحال يعيش بعرق جبينه من مهنة الحلاقة. الاحتمال الثاني هو أن يكون ضحية هجمة عنصرية من عصابات يمينية متطرفة ضد اللاجئين السوريين. وهنا أيضا فالاحتمال ضعيف كون اللاجئين السوريين يعيشون هناك منذ بدء موجة اللجوء في العام 2012 لم يتعرضوا لأي عملية قتل عنصرية، خاصة وأن السوريين المتواجدين هناك يتأقلمون مع المجتمع السويدي ويعملون في قطاعات مختلفة دون وقوع مشكلات تذكر، وأعدادهم تبقى بسيطة جدا مقارنة بأعداد السوريين في ألمانيا أو سواها من الدول الأوربية الأخرى. الاحتمال الثالث أن تكون عملية تصفية من قبل النظام السوري عن طريق قتلة مزروعين في السويد ودول أوربية أخرى يقومون بتصفية عملاء المخابرات السابقين المنشقين عن النظام خشية تقديم معلومات تفضح جرائم النظام كما فعل المنشق قيصر وتسبب بالعقوبات الأمريكية على النظام السوري. فعملية الاغتيال وقعت مساء عندما كان المغدور يهم بالدخول إلى مطعم ولم يجد مكانا لركن سيارته عندما فاجأه مسلحون بسيارة أخرى وأطلقوا عليه الرصاص بطريقة احترافية فقتل على الفور. وما يزيد من الشكوك حول مسؤولية شبيحة النظام هو أن المغدور والمتحدر من إدلب كان يعمل في أحد فروع مخابرات النظام وقام بالانشقاق بعدما شاهد فظائع القتل والتعذيب بالمعتقلين، وهرب إلى تركيا في العام 2012 ومنها إلى السويد حيث حصل على الإقامة هناك ولكنه بقي يقوم بنشاطات معارضة للنظام، حيث نشر فيديو مصور له أمام وزارة الخارجية السويدية طالب فيه الأمم المتحدة أن يحولوا ملف سورية إلى الجمعية العامة. وتأتي عملية الاغتيال هذه بعد محاكمات لعناصر مخابرات سورية في ألمانيا، وحكم على ضابط المخابرات السابق أنور رسلان بالسجن المؤبد لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وتتم حاليا محاكمة الطبيب السوري علاء موسى للأسباب ذاتها. وهذا ما يدين النظام السوري. اليوم تطالب السلطات السويدية بإماطة اللثام عن ملابسات الجريمة وإلقاء القبض على المجرمين مهما كانت صفتهم، فهذه الجريمة يجب ألا تصنف ضد مجهول فمن قام بها يمكن أن يستمر في جرائمه ضد ضحايا آخرين.