يشهد سوق ألواح الطاقة الشمسية - في الآونة الأخيرة - انتعاشاً غير مسبوق، في المدن السورية الخاضعة لسيطرة النظام،،،
فما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ذلك؟
لاحظ المراقبون أن الاهتمام بتأمين قدرٍ معقولٍ من الطاقة الكهربائية للمواطنين، ليس على أولويات النظام، ولهذا أخذ النقص الحادّ - أصلاً - في هذا القطاع يتفاقم أكثر فأكثر...
وتأتي التصريحات التي يدلي بها مسؤولون في قطاع الكهرباء، عن أسباب التقنين المتزايد، لتقطع الأمل بقرب حل هذه المشكلة... فهناك من المسؤولين من أرجع سبب زيادة فترة التقنين إلى عطلٍ طارئ أصاب محطة تشرين الحرارية، وهناك من عزا ذلك إلى انخفاضٍ كبير في كميات الغاز الواردة إلى محطات التوليد، وردّ آخرٌ السببَ إلى تعطّل محطة توليد "دير علي" في ريف دمشق. وذهبت جريدة "البعث" بعيداً جداً عندما نقلت عن مسؤول كبير في هذا القطاع الحيوي، أن "قطاع الكهرباء لن يستطيع تلبية الحدود الدنيا من متطلبات الاستهلاك في المدى المنظور، لأن كل محطات التوليد أصبحت متهالكة، وأن هذا القطاع يحتاج إلى ضخ استثمارات بقيمة 15 مليار دولار، حتى العام 2030".
هذه العوامل مجتمعة أحبطت آمال المواطنين، ودفعت كلاً منهم للاعتماد على الذات لتحسين واقعه، ولم يجد أمامه من وسيلة إلى ذلك سوى نصب ألواح الطاقة الشمسية... وهنا انتعشت فئة محددة من التجار، الذين بطبيعة الحال، يرتبطون ارتباطاً عضوياً بالنظام، الذي يوزع رخص الاستيراد،،،
فهل يمكن أن يكون هذا التقنين المتزايد في إمدادات الطاقة الكهربائية – مجرد نتيجة لا بد منها في هذه الظروف؟
أم أن النظام لن يدّخر وسيلة لامتصاص كل قطرة دم تجري في عروق المواطنين، الذين خَـبِـرَ صمتهم على كافة أنواع الاستغلال والطغيان والإذلال؟
