تقوم الدول المتبنية الديمقراطية الليبرالية على مؤسسات: البرلمان بشقيه مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، اللجنة العليا للدستور، مجلس القضاء الأعلى، الهيئة العليا للإعلام، ديوان المحاسبة، ومؤسسة الإحصاء..وأحزاب سياسية، ونقابات، وجمعيات، ولجان، ومنتديات المجتمع المدني.. التي تعتبر من ركائز الدولة، وعمودها الفقري الذي يعمل على حماية الأسس الديمقراطية التي تضمن حق الفرد في المساواة أمام الفرص، وفي تطبيق القانون على الجميع من رأس السلطة إلى أصغر مرتبة في المجتمع، وفي حق كل مواطن بحرية الرأي والتعبير، وضمان سلامته وأمنه، وتأمين العيش الكريم، ولا يمكن لأي سلطة التعرض له إلا ضمن ما ينص عليه القانون، فحماية الفرد باعتباره النواة الأولى في المجتمع هي في صلب دولة المؤسسات.
هذه المؤسسات التي تقف أيضا في وجه أي تجاوز من قبل السلطة التنفيذية، أو القضائية، أو التشريعية. وتنص دساتير هذه الدول على حق الفرد في ممارسة حقه في تشكيل جمعيات، ونواد، وأحزاب، ونقابات، وإصدار صحف، وحتى وسائل إعلامية أخرى ضمن ما يسمح به القانون.
هذه الدول قطعت شوطا كيرا في مجال حقوق الإنسان، والمواطنة، في المقابل هناك مجموعة كبيرة من الدول تقوم أنظمتها على الهيمنة الكاملة على المجتمع عبر مؤسسات يتم تشكيلها بأمر من السلطة العليا لخدمة مصالحها وتعطيها أسماء مزيفة كواجهة " ديمقراطية " لكن في واقع الأمر هي مؤسسات تخدم ديكتاتورية الفرد الحاكم كبرلمان المصفقين مثلا، أو حزب البعث، أو كل النقابات المهنية،.. وتمنع عن الفرد أن يتمتع بأي حقوق، كما هو الحال في سورية.
فالنظام السوري بالمفهوم السياسي لا تنطبق عليه أي صفة من صفات الأنظمة السياسية في العالم، فلا هو ملكي، ولاهو جمهوري، ولا هو ديمقراطي، بل إن رئيس النظام بشار الأسد حول النظام إلى نظام أشبه بنظام العصابات التي تعمل على نهب اقتصاد البلد، كما كان يفعل حافظ الأسد بالنفط السوري الذي لم يكن يدخل الميزانية السورية،
اليوم ازداد الوضع سوءا فالنظام بات يوظف عصابات تتاجر لصالحه بالمخدرات، فمصانع الكبتاغون، ومزارع الحشيش باتت في كل مكان وقد صرحت عنها أكثر من دولة ضبطت شحنات المخدرات كالسعودية التي وجدتها في الرمان على سبيل المثال لا الحصر.. وبات جيش النظام، جيش " التعفيش"، أي يقتلون السوريين ثم يسرقون ممتلكاتهم ثم تباع في الأسواق، أو أن النظام يصدر قوانين تتيح له استملاك عقارات من لجؤوا إلى دول أخرى، أو نزحوا إلى مناطق لا تقع تحت سيطرته، حتى بات السوري رهينة للنظام، والمضحك المبكي يصر النظام على إجراء انتخابات "ديمقراطية" يحصل فيها على أكثر من 95 بالمئة من الأصوات، وعلى 120 بالمئة من الناخبين.
