وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض، برفع العقوبات عن سوريا، وقال ترامب إن العقوبات الأميركية على سوريا حققت غرضها، وتمنى لدمشق حظا سعيدا. وأشارت صحيفة التايمز، بإن السلطات السورية تريد أن تقدم لأمريكا صفقة موارد مماثلة للصفقة الأوكرانية مقابل رفع العقوبات.
وأضاف ترامب، أن العقوبات الأميركية "كانت قاسية ووحشية"، لكنها أدت وظيفة مهمة، والآن، بحسب الرئيس الأميركي، فقد حان "وقت تألق" سوريا. وأوضح ترامب أن القرار اتخذ بعد مناقشة الوضع في سوريا مع ولي العهد السعودي وأيضا مع الرئيس التركي أردوغان.
وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع، في بيان صدر عنه، أن قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، كما أضاف أن هذا القرار سيفتح صفحة جديدة لإعادة بناء البلاد.
ومن جهته، وصف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، رفع العقوبات واجتماع الرئيس السوري بنظيره الأمريكي بالإنجاز للشعب السوري.
ورحبت الدول العربية وعلى راسها قطر والكويت والبحرين والأردن وفلسطين واليمن ولبنان وليبيا وسوريا بقرار الرئيس الأمريكي حسب بيانات صدرت عنها، وعبرت هذه الدول عن امتنانها للجهود التي بذلتها تركيا والسعودية بهذا الخصوص.
رفع العقوبات عن السودان ونتائج كارثية
رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا يعيد الى الأذهان ما قامت به الإدارة الأمريكية من خطوات مشابهة تجاه السودان، حيث امتدت العقوبات الأمريكية على السودان من عام 1988 الى 2017، وتم رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب في 2020، مما اعطى إشارات إيجابية حينها والتي سرعان ما تحولت الى كوابيس.
ووافقت حكومة السودان وقتها على دفع تعويضات لعائلات 17 بحارا أمريكيا قتلوا عندما استهدف تنظيم القاعدة سفينتهم، المدمرة "يو إس إس كول"، بميناء في اليمن عام 2000، كشرط أساسي وضعته الولايات المتحدة لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وقررت الولايات المتحدة أن السودان كان مسؤولا عن الهجوم لأن المفجرين الانتحاريين اللذين نفذا الهجوم حصلا على تدريب هناك.
وتحول هذا الشرط لاحقًا الى كابوس على الحكومة السودانية، حيث أثقل السودان بالديون، واستغلت بعض الدول الغربية ملف الديون لتحقيق أهداف ومصالح أضرت بالشعب السوداني، وعقدت العديد من المؤتمرات في العواصم الغربية من أجل حل قضية الديون.
وقال الدكتور حامد عارف إن التدخل الغربي أوصل السودان الى ما هو عليه اليوم من حرب أهلية واقتتال بين القوى المسلحة التي كانت تحكم السودان في الفترة الانتقالية بعد سقوط نظام عمر البشير بجانب الحكومة المدنية تحت قيادة عبد الله حمدوك، والذي كان يدعمه الغرب لقيادة البلاد وحيدًا محاولين إستبعاد المكون العسكري من السلطة، واتهمت الائتلاف المدني وقتها بتلقي أموال من دول أجنبية من أجل تحقيق مصالح معينة وأجندات خارجية.
وأضاف عارف أنه مازالت هذه الدول تدعم الحرب في السودان بحسب العديد من التقارير التي تفيد بوصول السلاح الى السودان رغم قرار مجلس الامن بحظر بيع السلاح وغيرها من الشواهد التي تشير الى ذلك.
رفع العقوبات الأمريكية عن السودان كان لتحقيق أهداف ليس لها علاقة بالأزمات التي عانى منها الشعب السوداني نفسه، ولكن كانت مرتبطة بشروط وضوابط تضمن مصالح غربية وتضر بشعب وحكومة البلاد، فهل يعيد التاريخ نفسه وتكون سوريا هي الضحية الجديدة لسياسات البيت الأبيض.
