وافقت النظام السوري على العمل مع الأردن والعراق الشهر المقبل للمساعدة في تحديد مصادر إنتاج المخدرات وتهريبها عبر حدودها، بحسب بيان ختامي صدر يوم الاثنين عقب اجتماع وزراء خارجية عرب في العاصمة الأردنية عمَّان.
وذكر البيان أن دمشق وافقت على اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف التهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق بعد أن بحث وزراء خارجية سوريا ومصر والعراق والسعودية والأردن سبل إنهاء الصراع السوري المستمر منذ 12 عاما.
ودعا الأردن سوريا إلى الاشتراك مع الدول العربية في وضع خارطة طريق لإنهاء الصراع ومعالجة قضايا اللاجئين والمعتقلين وتهريب المخدرات والميليشيات المدعومة من إيران هناك، وكلها قضايا تؤثر على الدول المجاورة.
وأضافت في بيان أن الوزيرين ناقشا قضايا اللاجئين والمياه ومسألة الأمن على الحدود التي تشمل مكافحة تهريب المخدرات وقال التلفزيون الأردني الرسمي يوم الاثنين إن الجيش أحبط عملية تهريب مخدرات من سوريا، وقُتل أحد المهربين بينما فر الباقون عائدين إلى الأراضي السورية.
هذا ما تفتق عنه بيان اجتماع وزراء خارجية الدول العربية (الأردن، السعودية، العراق، مصر، النظام السوري). وللمصادفة المضحكة أنه في يوم الاجتماع الوزاري تم إحباط عمليتي تهريب ملايين حبوب الكبتاغون للأردن والسعودية. ووعود النظام السوري للإخوة العرب ستكون حتما كوعود اليهودي عرقوب لأخيه، ذلك أن صناعة، وتسويق، وتهريب حبوب الكبتاغون هي من اختصاص ماهر الأسد (شقيق بشار) آمر الفرقة الرابعة التي تنحصر مهمتها في قتل السوريين، وإنتاج الكبتاغون، والتي تدر عليه حسب مصادر بحثية وصحفية دولية حوالي 6 مليار دولار التي يستخذمها النظام في تسيير أعماله، فمن سيد هذه الثغرة إذا توقف صنبور الكبتاغون؟ والملفت أن البيان لم يتطرق من قريب أو بعيد للمعارضة السورية، ولا لخريطة طريق لحل سياسي، ولا ذكر لقرار مجلس الأمن رقم 2254. بما يعني أن هناك التفافا على قرارات الأمم المتحدة، وعلى ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السوري، ضف إلى ذلك البيان يطالب برحيل الميليشيات الإيرانية، فهل يجرؤ بشار على ذلك، وولاية الفقيه دفع مالا ودما في سورية لمد نفوذ أيران كي يكتمل الهلال الشيعي (طهران ـ بغداد ـ دمشق ـ بيروت)؟ فأمام بشار إذا أراد العودة للجامعة العربية أي يرد على متطلبات الوزراء العرب: الإفراج عن المعتقلين، طرد الميليشيات الطائفية، توقف صناعة الكبتاغون، وهذا لن يقوى بشار على تنفيذه كمعضلة تربيع الدائرة..والغريب في الأمر أن وزراء الخارجية العرب المجتمعين ليس لديهم أية آلية لمراقبة النظام إذا قام فعلا بتنفيذ طلباتهم. وستكون خيبة أملهم كبيرة مع أول شحنة كبتاغون مهربة عبر الحدود الأردنية والتي لن تتأخر كثيرا فمصانع الفرقة الرابعة لا يزال لديها مخزون كبير، ومصانع حبوب الهلوسة مازالت تعمل.
