لا عودة للوراء

أعربت الحكومة السورية عن استيائها من مخرجات مؤتمر الحسكة (مؤتمر مكونات شمال شرق سوريا)

 والذي ضم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وممثلين عن الطائفتين العلوية والدرزية، حيث طالب البيان الختامي للمؤتمر باللامركزية (ضرورة صياغة ما وصفه بدستور ديمقراطي جديد يؤسس لنظام لا مركزي يراعي خصوصيات مكونات سوريا الثقافية والدينية). بأنها ستضطر لإلغاء جميع المفاوضات مع "قسد"، وهذا الموقف للحكومة هو الموقف الصحيح ردا على مناورات "قسد" ومراوغاتها في التعامل مع الحكومة بعد أن وقعت اتفاقا مع دمشق ينص على أن سوريا دولة مركزية وترفض رفضا قاطعا التقسيم، وأن قوات "قسد" ستنضم إلى الجيش السوري وتفرض الدولة سيادتها على شمال شرق سوريا، وهذا ما يخالف تماما ما جاء في بيان الحسكة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن مسمى المؤتمر هو (مؤتمر مكونات شمال شرق سوريا)، فماهي هذه المكونات سوى عرب وأكراد والجميع سوريون، وإذا كان المؤتمر يتحدث عن هذه المكونات تحديدا فلماذا تتم مشاركة ممثلين عن الطائفة العلوية والطائفة الدرزية؟ أما مطلب "مراعاة خصوصيات مكونات سوريا الثقافية والدينية" فإن الدستور المؤقت نص على مراعاة هذه الخصوصيات والمساواة بين كل مكونات الشعب السوري ثقافيا وسياسيا واقتصاديا. إن قيادة الدولة السورية الجديدة كانت واضحة تماما في تعاملها مع كل مكونات الشعب السوري، وعملت جاهدة للحد لأي تجاوزات بحق إي سوري مهما كان انتماؤه، ومدت يد العون للجميع، وأظهرت سياسة واضحة في التسامح مع الماضي، لكن هناك من كان يبحث عن إثارة البلبلة وإثارة الفتن وارتكاب الجرائم بحق عناصر الأمن العام، والتخابر مع العدو الصهيوني، ورفع علمه على أراض سورية. يجب أن يعلم الجميع أن من دفع فاتورة الدم الباهظة في الدفاع عن سوريا والسوريين هم الأكثرية السنية التي كانت تطحن تحت رحى النظام السابق وكل مواليه، وخلال أكثر من نصف قرن لم نر أي ردة فعل على كل المجازر الإجرامية بحق الأكثرية في سوريا، واليوم لا عودة للوراء، ولا مجال لتعريض سوريا للتقسيم كما يتمنى العدو الصهيوني ويعمل جاهدا عبر تحريك النعرات الطائفية. وإن أي إصرار على تفتيت سوريا لن يجلب لسوريا ولكل السوريين بمن فيهم الأقليات العرقية والدينية سوى الويلات والحرب الأهلية التي لا تبقي ولا تذر