في زيارة تحمل دلالات سياسية وعسكرية عميقة، يصل الرئيس الانتقالي السوري، أحمد الشرع، اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في أول زيارة رسمية من نوعها منذ 15 عاماً. ومن المتوقع أن تتناول المباحثات ملفات الأمن، الاستقرار، والتعاون العسكري، إلى جانب مناقشة اتفاقية دفاعية محتملة بين البلدين، في إطار التحركات الإقليمية التي يقودها الشرع لترتيب ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا.
ملفات على الطاولة: "قسد" والاتفاقيات الدفاعية
تشير مصادر مطلعة إلى أن القضية الأكثر إلحاحاً في المباحثات ستكون وضع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال وشرق سوريا، إذ تسعى أنقرة إلى تحجيم نفوذها العسكري والسياسي، بينما تبحث الإدارة الانتقالية في دمشق عن صيغة توافقية تراعي المصالح المحلية والإقليمية.
كما ستناقش الزيارة إمكانية تدريب القوات المسلحة التركية للجيش السوري الجديد، وهو ما يتوافق مع تصريحات وزير الدفاع التركي يشار غولر، الذي أكد استعداد بلاده لدعم إنشاء جيش سوري جديد إذا طلبت دمشق ذلك. وتطرح هذه الخطوة تساؤلات حول إعادة تشكيل المشهد العسكري في سوريا، في ظل الحديث عن اتفاقيات تشمل الدفاع المشترك، إنشاء قواعد تركية رسمية في سوريا، وتدريب ضباط وطيارين سوريين.
التوازن الإقليمي.. الشرع بين أنقرة والرياض والدوحة
تأتي هذه الزيارة بعد جولة إقليمية مكثفة قام بها الشرع، شملت السعودية وقطر، حيث بحث هناك دعم التعافي الاقتصادي والاستقرار السياسي في سوريا، ما يعكس توجهه نحو تحقيق توازن إقليمي بين الدول الفاعلة في الملف السوري.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الشرع يسعى إلى بلورة رؤية سورية مستقلة، ترتكز على علاقات متوازنة مع القوى الإقليمية، بما يتيح له هامشاً أوسع في إدارة الملفات الداخلية، بعيداً عن الاصطفافات الحادة. وبالنظر إلى المصالح المتشابكة، فإن زيارته إلى أنقرة تأتي ضمن مساعٍ لإعادة ضبط العلاقات مع تركيا، بعدما شهدت الأعوام الماضية توترات حادة على خلفية التدخلات العسكرية التركية شمال سوريا.
اتفاقيات مرتقبة.. شراكة جديدة أم توتر متجدد؟
في ظل الحديث عن اتفاقيات دفاعية محتملة، تبقى الأسئلة قائمة حول مدى إمكانية تحويل التعاون العسكري إلى شراكة استراتيجية، خاصة إذا تضمنت الاتفاقيات بنوداً تتعلق بوجود عسكري تركي دائم في سوريا. وبينما تسعى تركيا إلى توسيع نفوذها العسكري في الشمال السوري، فإن الإدارة الانتقالية تحاول الاستفادة من هذا التعاون دون المساس بالسيادة السورية أو الدخول في صدام مع أطراف إقليمية أخرى.
تبقى الأنظار متجهة إلى نتائج لقاء الشرع وإردوغان، وما قد يتمخض عنه من تفاهمات تعيد رسم المشهد السوري سياسيًا وعسكريًا، وسط توازنات إقليمية معقدة، تسعى دمشق إلى إدارتها بحذر لضمان استقرار المرحلة الانتقالية.
