بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR) بيانًا صادمًا يسلط الضوء على الانتهاكات الممنهجة والواسعة التي تعرضت لها النساء والفتيات في سوريا منذ عام 2011، ويدعو لضرورة تمكينهن لضمان العدالة والإنصاف في المرحلة الانتقالية الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد.
البيان، الذي جاء بعنوان "في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة: تعزيز مشاركة النساء في المرحلة الانتقالية في سوريا لضمان حقوقهن وإنصافهن"، كشف عن أرقام مفزعة تم توثيقها حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025:
أرقام تُدمي القلب: حقائق الانتهاكات ضد النساء السوريات
ضحايا القتل: توثيق مقتل 29,358 أنثى. قوات النظام السابق مسؤولة عن 76% من الإجمالي (22,123 ضحية)، وشكَّلت ضحايا الأطفال الإناث 23% من إجمالي الضحايا.
الاعتقال والاختفاء القسري: لا تزال 10,257 أنثى قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري. قوات النظام السابق مسؤولة عن 83% من هذه الحالات (8,501 ضحية).
الوفاة تحت التعذيب: سُجلت 118 وفاة لأنثى بسبب التعذيب، منها 97 في مراكز احتجاز النظام السابق، ما يمثل 83% من الإجمالي.
العنف الجنسي: رُصد ما لا يقل عن 11,583 حادثة عنف جنسي ضد الإناث، منها 8,034 على يد قوات النظام السابق (بنسبة 69% من الإجمالي)، وتشمل الحصيلة آلاف الفتيات القاصرات.
المرأة صامدة رغم الخسائر.. ولكن تمثيلها ضعيف
على الرغم من حجم هذه الانتهاكات التي شملت القتل، والاعتقال، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتهجير القسري، أكدت الشبكة أن النساء بقين في صدارة الجهود المدنية والحقوقية والإنسانية، حيث قمن بمهام التوثيق ودعم الضحايا وقيادة المبادرات المجتمعية، بالإضافة إلى تحمُّل أعباء النزوح وفقدان المعيل.
إلا أن التقرير حذَّر من ضعف التمثيل الحالي للمرأة السورية في مواقع صنع القرار والمؤسسات القيادية، مؤكدًا أن غياب المشاركة النسائية الكافية يمثل تحديًا رئيسيًا أمام ضمان حقوقهن وإنصافهن في عملية الانتقال السياسي وبناء الدولة.
رؤية لتمكين المرأة في المرحلة الانتقالية
تعتبر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن المرحلة الانتقالية تمثل فرصة أساسية لضمان حماية النساء والفتيات ومشاركتهن الفاعلة، وركزت رؤيتها على ثلاثة محاور رئيسية:
تعزيز المشاركة: تمكين النساء من الانخراط في عمليات الإصلاح وصنع القرار ضمن اللجان الوطنية والمحلية، ودمج منظورهن في بناء المؤسسات القضائية والأمنية.
تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية: تطوير تشريعات دولية لمنع وتجريم العنف ضد النساء، وضمان المحاسبة، وإنشاء برامج دعم شاملة تشمل الرعاية الصحية والنفسية والتمكين الاقتصادي.
استمرار التوثيق الحقوقي: لضمان توفر بيانات دقيقة تدعم جهود العدالة الانتقالية والمساءلة.
واختتمت الشبكة بتوصيات عملية دعت فيها إلى تطوير القوانين الوطنية، إنشاء هيئات متخصصة لرصد الانتهاكات، ضمان التطبيق الصارم للعقوبات، وتعزيز مشاركة النساء في القطاعات المدنية والسياسية، وتوفير الدعم الاقتصادي والنفسي للمتضررات، وتفعيل برامج التوعية والتثقيف المجتمعي بحقوق المرأة.
