يصادف يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية على الشعب السوري التي أوقعت آلاف الضحايا علي يد النظام السوري، وكانت الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورته العشرين من العام 2015 تبنت يوم 30 من شهر تشرين الأول للتذكير بهذه المجازر، وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان:" إن هذا اليوم هو بمثابة اعتراف من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمعاناة الناجين من من الهجمات الكيميائية وحقِّهم في الدعم والمساندة بشكل فعال، وتخليد الذكرى. وتجدد الدول الأعضاء في المنظمة عزمها على إنجاز هدف الوصول إلى عالم خالٍ حقاً من الأسلحة الكيميائية" وأضافت أنها وثقت ما لا يقل عن222هجوم كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق لدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2022 يتوزَّعون بحسب الجهة الفاعلة، حيث نفذ النظام 217 هجوماً كيميائياً في مختلف المحافظات السورية، فيما نفَّذ تنظيم الدولة 5 هجمات كيميائية جميعها في محافظة حلب. وتوزعت الهجمات بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية، حيث نفذ النظام 217 هجوماً كيميائيا. كما نفذ بعد قرار مجلس الأمن رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015: 115 هجوماً، وبعد تشكيل آلية الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015: 59 هجوماً. ورغم كل هذه الوثائق المؤكدة من منظمات دولية ذات ثقة ولا يرقى الشك إلى تقاريرها، مازال النظام السوري الذي يستمر في عمليات قتل الشعب السوري يحظى بالقبول وحتى التأييد من قبل دول عربية وأجنبية، بل أن أمريكا نفسها التي تمارس عليه عقوبات اقتصادية كانت قد أحجمت عن معاقبته مرتين، بعد ضربتين كيميائيتين الأولى ضربة غوطة دمشق في عهد الرئيس باراك أوباما الذي رجع عن تصريحه الشهير بأن استخدام الأسلحة الكيمائية خط أحمر، والثانية في خان شيخون في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي وصف بشار الأسد بالحيوان، وفي كلا الحالتين ولذر الرماد في العيون قامت الولايات المتحدة بضربات صاروخية لم تسفرا عن نتائج عقابية ذات قيمة. ففي القانون الجنائي لكل جريمة عقاب لمرتكبها، لكن في القانون الدولي يبدو أن مئات الجرائم التي ترتكب بحق شعوب بأكملها لا عقاب لها..
