أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن قرارات جديدة تتعلق بتنظيم دخول ومغادرة المواطنين السوريين أراضي المملكة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى الموازنة بين المتطلبات الأمنية والاقتصادية، وتعزيز العلاقات مع سوريا.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، طارق المجالي، في تصريحات نقلتها قناة المملكة، إن القرارات الجديدة تشمل عدة فئات من السوريين، وتمنحهم تسهيلات في الدخول والمغادرة دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، وفقاً لشروط محددة.
تسهيلات لأساتذة الجامعات والطلاب السوريين
أوضح المجالي أن الأساتذة الجامعيين السوريين العاملين في الأردن والطلاب السوريين المسجلين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية يمكنهم دخول المملكة دون موافقة مسبقة، شرط إبراز وثيقة تثبت التسجيل الأكاديمي للفصل الدراسي المعني، وعدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم.
لكن القرار استثنى الطلاب السوريين الموجودين داخل سوريا، ممن حصلوا على قبول جامعي من مؤسسات التعليم الأردنية، حيث يُشترط عليهم الحصول على موافقة مسبقة قبل دخول الأراضي الأردنية.
السماح لأصحاب السجلات التجارية بالتنقل دون موافقة
وشمل القرار أيضاً السوريين الحاصلين على سجلات تجارية في الأردن، حيث أصبح بإمكانهم الذهاب والعودة إلى سوريا دون الحاجة لموافقة مسبقة، بشرط امتلاكهم رخص مهن سارية المفعول، وعدم وجود موانع أمنية.
في المقابل، لا تشمل التسهيلات السوريين الموجودين داخل سوريا والذين أُضيفت أسماؤهم حديثاً إلى سجلات تجارية أردنية دون دخولهم المملكة سابقاً، إذ يستوجب عليهم الحصول على الموافقة المسبقة.
كما حافظت الوزارة على التعليمات السابقة الخاصة بالمستثمرين الحاصلين على بطاقات استثمار (أ، ب، ج)، والمستثمرين الذين تتجاوز قيمة سجلاتهم التجارية 50 ألف دينار أردني.
امتيازات لمالكي العقارات والمتقاعدين
من جهتها، سمحت وزارة الداخلية أيضاً للسوريين الذين يملكون عقارات داخل الأردن، سواء أراضٍ أو أبنية، وأفراد أسرهم، بالتنقل بين الأردن وسوريا دون موافقة مسبقة، بشرط أن تتجاوز قيمة العقار 50 ألف دينار أردني حسب تقديرات دائرة الأراضي والمساحة، وألا تكون هناك موانع أمنية.
كما تنطبق الاستثناءات على السوريين داخل سوريا الحاصلين على سندات ملكية دون أن يكونوا قد دخلوا الأردن سابقاً، إذ لا يزال يتوجب عليهم الحصول على الموافقة المسبقة.
وأكد المجالي أن القرار يشمل أيضاً السوريين الحاصلين على راتب تقاعدي من مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية، حيث يُسمح لهم بالدخول والخروج دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، ما دام لا توجد موانع أمنية.
