جددت زوجة المعارض الاماراتي مناشدتها للكشف عن مكان زوجها جاسم الشامسي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإخفاء القسري ومنع التواصل معه.
وأكد مركز مناصرة معتقلي الإمارات أن عزله وحرمانه من حقوقه الأساسية انتهاك جسيم للقانون الدولي، ويدعو للكشف الفوري عن مكانه وضمان سلامته وتمكينه من التواصل مع أسرته.
ومنتصف كانون الأول/ ديسمبر، قالت رغدة كيوان، زوجة الشامسي، إن أسرتها ما تزال تعيش حالة كاملة من الغموض والقلق بعد اختفائه القسري في دمشق منذ السادس من تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.
" وقالت رغدة كيوان إن اتصالًا هاتفيًا قصيرًا جرى في 27 من الشهر الماضي مع زوجها، ولم يتبعه أي تواصل.
وتابعت "كان الاتصال مقتضبًا جدًا، وطمأننا فيه بشكل عام، لكن لم يُسمح لنا بعد ذلك بأي زيارة، ولم يتكرر أي اتصال آخر حتى تاريخ اليوم"، مشيرة إلى أنه جرى إبلاغهم بشكل غير رسمي، بأنه سيتم السماح لهم بزيارة جاسم، إلا أن هذا الوعد لم يُنفّذ حتى الآن.
وشدّدت كيوان على أن الأمر الصعب الذي تواجهه الأسرة هو عدم علمهم بالإجراءات القانونية المتبعة في ملف زوجها، مضيفة "لا نعرف أين وصل ملفه أو ما هي الخطوات القادمة".
وتابعت أنه "رغم أهمية الاتصال الوحيد الذي جرى، لا سيما لطمأنة أبنائي، إلا أنه لم يغير واقع الغموض الذي نعيشه، ولا يرقى إلى الحد الأدنى من حقنا في المعرفة".
وجاسم الشامسي، مساعد وكيل وزارة المالية الإماراتية سابقا، كان واحدا من 133 شخصية أكاديمية وقضائية وحقوقية إماراتية وقعت في 2011 على عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية. لكن السلطات قابلت تلك العريضة وملاحقات للموقعين عليها، ما دفع الشامسي للخروج من البلاد.
وفي كانون الثاني/يناير 2013، أدرج اسم الشامسي ضمن قائمة الإمارات 94، وهي أكبر محاكمة سياسية شهدتها البلاد، حيث اتهم المتهمون بتأسيس تنظيم سري لقلب نظام الحكم. وفي تموز/يوليو من العام ذاته أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن بين 7 و15 عاما على 61 شخصا، إضافة إلى ثمانية آخرين غيابيا، كان الشامسي بينهم، إذ صدر بحقه حكما بالسجن الغيابي 15 سنة.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، وجهت الإمارات تهما جديدة لـ84 من سجناء الرأي بموجب قوانين الإرهاب، في خطوة وصفت بأنها امتداد لنهج انتقامي تجاه المعارضين. وضمت القائمة، جل الأسماء التي حوكمت في قضية "التنظيم السري"، ومن بينهم جاسم الشامسي الموجود خارج البلاد، حيث صدر بحقه حكما غيابيا بالسجن المؤبد
