في خطوة غير مسبوقة، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل دخول الرعايا العرب والأجانب إلى المملكة، و ذكرت صحيفة الراي الاردنية ان ذلك جاء في إطار خطة موسعة قدمها الوزير مازن الفراية، وحظيت بموافقة الجهات المعنية كافة.
وتأتي هذه التعديلات كجزء من استراتيجية تهدف إلى دعم السياحة العلاجية وتسهيل حركة الأفراد، لا سيما السوريين المقيمين في الدول الأوروبية، حيث تم إلغاء شرط الموافقة المسبقة على دخولهم إلى المملكة، وهو ما يعد تحولًا مهمًا في السياسة الأردنية تجاه الجاليات السورية في الخارج.
ووفقًا لتصريحات الناطق الرسمي باسم الوزارة، طارق المجالي، فإن الإجراءات الجديدة تشمل السماح للرعايا العرب والأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وجميع الدول الأوروبية، بدخول المملكة دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، شريطة أن تكون لديهم إقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة أشهر في تلك الدول.
وأكد المجالي أن توسيع نطاق الدول الأوروبية ليشمل القارة بأكملها، وليس فقط دول الاتحاد الأوروبي، يعزز فرص السوريين المقيمين هناك للاستفادة من هذه التسهيلات، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على تواصلهم مع أقاربهم داخل الأردن، إضافة إلى تعزيز حركة السياحة العلاجية، التي تعد المملكة وجهة رئيسية لها.
يأتي هذا القرار بعد مطالبات مستمرة بتخفيف القيود المفروضة على السوريين الراغبين في زيارة الأردن، سواء لأغراض العلاج أو التواصل مع ذويهم، ويُتوقع أن يسهم في زيادة عدد الوافدين من الجالية السورية المقيمة في الخارج خلال الفترة المقبلة.
