رفضت وزارة الخارجية الأمريكية، التعليق على أنباء عن عرقلة البيت الأبيض، تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع (بشار) الأسد"، عقب رفض إدراجه ضمن حزمة تشريعات عاجلة مررها الكونغرس مؤخراً، ووقعها الرئيس جو بايدن.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، إن الخارجية الأمريكية لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة.
وأضاف أن موقف الإدارة الأمريكية، "واضح"، ويتمثل في أنها لن تطبع العلاقات مع دمشق، حتى إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي، بما يتفق مع القرار 2254.
وأكد ميلر، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، ستظل سارية المفعول بالكامل، مشيراً إلى أن ذلك أحد أجزاء قانون مناهضة التطبيع مع دمشق تحديداً.
وشدد المتحدث الأمريكي، على التزام واشنطن باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة في سوريا، بما في ذلك عن طريق إصدار عقوبات بموجب قانون "قيصر" وغيره من القوانين.
