وصول حاملة طائرات أمريكية قبالة سواحل أمريكا اللاتينية

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" وصول مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" إلى قبالة سواحل أمريكا اللاتينية، ضمن ما تصفها الولايات المتحدة أنها عمليات لمكافحة تهريب المخدرات ما يزيد من التوتر في منطقة الكاريبي.

وقالت القيادة الجنوبية للقوات البحرية الأمريكية إن الحاملة، التي صدرت أوامر بنشرها قبل نحو ثلاثة أسابيع، دخلت نطاق عملياتها في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، مؤكدة أن الهدف من المهمة هو "حماية الأمن الإقليمي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات

ومنذ آب/ أغسطس الماضي، تحافظ واشنطن على وجود عسكري في البحر الكاريبي يشمل شتة سفن حربية، مؤكدة أنها تهدف إلى مكافحة تهريب المخدرات إلى أراضيها.

وأسفرت 20 غارة جوية على سفن اشتبهت الولايات المتحدة بأنها تحمل مخدرات عن مقتل 76 شخصا على الأقل.

وقال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز إن بلاده نشرت قوات برية وبحرية وجوية وصاروخية، إضافة إلى وحدات من المليشيا البوليفارية لتعزيز الدفاعات الوطنية.

واتهمت كراكاس واشنطن باستخدام ملف مكافحة المخدرات "ذريعة" للضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو و"تغيير النظام بالقوة"، فيما تؤكد الولايات المتحدة أن وجودها البحري في المنطقة يهدف حصرا إلى "التصدي لشبكات التهريب" التي تستهدف أراضيها.

ودعا مادورو مرات عدة إلى الحوار، لكنه يؤكد أنه مستعد للدفاع عن نفسه، عارضا باستمرار أنشطة عسكرية داخل البلاد.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع ختام قمة مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي مع الاتحاد الأوروبي في مدينة سانتا مارتا الكولومبية.

كما شدد البيان الختامي على رفض استخدام القوة أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ورحب بما وصفه باتفاق المرحلة الأولى لإنهاء الحرب في غزة، منددا في الوقت نفسه بالتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية

وأعرب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن قلق بلاده من العمليات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي

 قائلا إنها تنتهك القانون الدولي.

كشفت مصادر لشبكة (سي إن إن) الإخبارية أن المملكة المتحدة لم تعد تتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة بشأن سفن يُشتبه في تورطها في تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، لأنها “لا ترغب في التواطؤ” في الضربات العسكرية الأمريكية، وتعتقد أن هذه الهجمات “غير قانونية”.

ويمثّل قرار المملكة المتحدة تحوّلًا كبيرًا عن أقرب حلفائها وشريكها في تبادل المعلومات الاستخباراتية، ويؤكّد الشكوك المتزايدة حول قانونية الحملة العسكرية الأمريكية في أمريكا اللاتينية، بحسب (سي إن إن).