أعلن مصرف سوريا المركزي عن الضوابط التنظيمية الخاصة باستبدال الأوراق النقدية القديمة بالليرة السورية الجديدة، في إطار الاستعدادات لإطلاق عملية الاستبدال المقررة اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2026.
وأوضح المصرف أن الإجراءات تهدف إلى تسريع عملية التبديل وتخفيف الضغط على الجهات المعتمدة، من خلال إلزام المتعاملين بترتيب الأوراق النقدية ضمن رزم متجانسة من حيث الفئة والإصدار، وبحد أقصى 100 ورقة لكل رزمة، مع فصل الأوراق التالفة وفق آلية مستقلة.
وفي هذا السياق، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن عملية الاستبدال ستُنفذ عبر شبكة تضم 66 شركة ونحو ألف منفذ في مختلف المناطق، بما يوفر مرونة وسهولة الوصول للمواطنين. وأشار إلى أن العملة الجديدة ستصدر بست فئات تبدأ من 5 ليرات وصولاً إلى 500 ليرة، على أساس حذف صفرين من القيمة الاسمية، بحيث تعادل كل 100 ليرة قديمة ليرة واحدة جديدة.
وأكد الحصرية أن هذه الخطوة لن تؤثر على القيمة الحقيقية للعملة أو على الكتلة النقدية المتداولة، كونها تندرج ضمن إعادة تنظيم شكلية للقيم الاسمية تهدف إلى تسهيل التعاملات النقدية والمحاسبية. كما أشار إلى أن جميع معاملات المصرف المركزي ستُجرى بالعملة الجديدة مع بداية العام، مع اعتماد فترة انتقالية يُسمح خلالها بالتداول المتزامن للعملتين.
ولفت إلى أن العملة الجديدة تتمتع بمزايا أمنية حديثة، إضافة إلى خصائص تراعي احتياجات ضعيفي البصر والمكفوفين، موضحاً أن عملية الاستبدال ستستمر لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، وستُنفذ مجاناً دون فرض أي رسوم.
ويرى مصرف سوريا المركزي أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من مسار إصلاح نقدي يهدف إلى تحسين كفاءة التداول النقدي وتعزيز الاستقرار في التعاملات المالية، مع الدعوة إلى تعاون المواطنين والتجار لضمان سلاسة التنفيذ خلال المرحلة الانتقالية.
