في مقابلة تلفزيونية مع تلفزيون مصر قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي فيما يخص العلاقات مع سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، قال عبد العاطي، إن ما يحدث في سوريا له تأثير مباشر على مصر، مؤكدا دعم القاهرة لوحدة وسلامة واستقرار الأراضي السورية.
وأضاف، أنّ مصر كانت من أوائل الدول التي تدين العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، كما تواصل القاهرة التحرك المستمر بشأن مشروع القرار عن احتلال الجولان السوري.
ولفت إلى أن هناك تواصلا مستمرًا مع الإدارة السورية الحالية، لافتا إلى زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مصر مؤخرا لحضور القمّة العربية الطارئة بشأن فلسطين في 4 مارس/ آذار الماضي، رغم أنه كان مُدرجا بقائمة العقوبات، لكن مصر طلبت الحصول على استثناء لهذه الزيارة.
وأكد عدم وجود مشكلة معينة مع سوريا، وأن مصر تعطي النصح للإدارة هناك لعدم إعطاء الذرائع لإسرائيل للتدخل في الشأن السوري بحجة حماية حقوق الأقليات.
وشدد على ضرورة الالتزام بالمواطنة في العملية السياسية السورية من خلال التعامل مع جميع الفئات هناك، باعتبار أن سوريا دولة متعددة الطوائف والعرقيات، وهو أمر مختلف عن الوضع في مصر على سبيل المثال.
ولفت إلى أن مصر تحدثت مع سوريا بشأن مكافحة الإرهاب، وملف المقاتلين الأجانب حتى لا تكون سوريا منصة لتهديد لأي من دول الجوار، وأن هناك اتصالات مستمرة وليس من المستبعد لأن تكون زيارات ثنائية.
ملف اللاجئين
وتناول عبد العاطي في حديثه ملف اللاجئين التي تستضيفهم مصر، وقال، إن بلاده تتحمّل أعباء كثيرة نظير استضافتها للاجئين والمهاجرين من الدول الأخرى دون الحصول على دعم نظير ذلك، وإن مصر تمارس هذا الدور لأنها لا تغلق الباب في وجه أحد انطلاقًا من مواقفها الإنسانية.
ولفت إلى وجود حدود قصوى لما يمكن أن تتحمّله مصر، وإلى أن على الشركاء الدوليين فهم هذا الأمر، وإلا سيكون عليهم تحمّل تداعيات وتبعات ذلك.
وتابع: هناك خدمات كثيرة مطلوبة للاجئين، ما تتكفل به مصر حتى الآن، وبالتالي يجب تقديم الدعم للدولة لتكون قادرة على مواصلة هذا الدور، مشددا على ضرورة تقديم هذا الدعم في ظل الظروف الراهنة التي تسود في المنطقة والاضطرابات التي تسود في بعض الدول، وأن على المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة في هذا الإطار وإلا عليه تحمّل التداعيات.
وشدد على ضرورة الضغط على الدول المانحة لتنفيذ عمليات تعافي مبكر في مناطق صراعات مثل سوريا، ليتمكن السوريون من العودة إلى أراضيهم،
ولفت إلى تنظيم عملية اللجوء من خلال إقرار القانون الخاص بهذا الملف، حيث تحدد مصر صفة اللاجئ بما يتفق مع المواثيق الدولية، حتى لا يكون الباب مفتوحًا أمام دخول فئات لا تتمتع بصفة اللاجئ، وذلك بعدما أصبح تحديد طبيعة هذه الصفة من اختصاص الحكومة المصرية
