شهدت العاصمة الإيطالية روما، اليوم الجمعة، جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني، وذلك بوساطة عمانية وفي ظل تصاعد الضغوط الدولية على طهران. ورغم ما وصفه الوسطاء بـ”تقدم نسبي”، انتهت المحادثات دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو تحقيق اختراق في القضايا الجوهرية، وعلى رأسها ملف تخصيب اليورانيوم.
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن النقاشات كانت معقدة للغاية، مشيراً إلى أن الأفكار التي قدمها الوسطاء لم تنجح في ردم الفجوة بين الطرفين، حيث تصر إيران على حقها في مواصلة التخصيب، بينما تشدد الولايات المتحدة على ضرورة وقف كامل لهذا البرنامج كشرط لأي اتفاق مستقبلي. من جانبه، وصف رئيس الوفد الأمريكي المحادثات بأنها “بناءة”، لكنه أكد أن واشنطن لن توافق على أي اتفاق ما لم يتم حل قضية التخصيب بشكل نهائي. كما عقد الوفد الأمريكي لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين قبيل بدء المفاوضات، في إشارة إلى التنسيق الوثيق بين واشنطن وتل أبيب في هذا الملف.
وتزامنت المفاوضات مع تصعيد في اللهجة الإسرائيلية، حيث أعلنت تل أبيب استعدادها لتنفيذ هجوم سريع على المنشآت النووية الإيرانية إذا فشلت المفاوضات، محذرة من أن “نافذة الفرصة” لمثل هذا الهجوم قد تُغلق قريباً. وردت إيران بأنها ستنقل موادها النووية إلى مواقع سرية في حال تعرضت منشآتها لأي هجوم.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه عزلة النظام الإيراني سياسياً، مع تنامي الدعم البرلماني الدولي للمقاومة الإيرانية. فقد أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة قراراً يدعم تطلعات الشعب الإيراني للتغيير الديمقراطي، كما أصدر البرلمان البريطاني بياناً مشتركاً موقّعاً من أكثر من 500 نائب يطالب بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية ويدعم حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره. وفي إيرلندا، عبّر تحالف واسع من النواب عن دعمهم للمقاومة الإيرانية وبرنامجها الديمقراطي، مطالبين بمحاسبة النظام على انتهاكات حقوق الإنسان وتهديداته النووية.
ويرى مراقبون أن هذه المواقف الدولية تعكس تحوّلاً نوعياً في السياسة الغربية تجاه النظام الإيراني، وتضعه في موقف ضعف غير مسبوق على الصعيدين الداخلي والخارجي.
واختتمت جولة اليوم من مفاوضات روما بتقدم محدود ودون اتفاق نهائي، في ظل استمرار الخلاف حول التخصيب وتصاعد التهديدات الإسرائيلية، بينما يبرز الدعم البرلماني الدولي غير المسبوق للمقاومة الإيرانية كعامل جديد يضغط على النظام ويؤكد جدية المجتمع الدولي في دعم تطلعات الشعب الإيراني للتغيير الديمقراطي ومحاسبة النظام على سياساته.
