اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، قراراً ينهي الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان السوري المحتل، بغالبية 123 صوتًا، ومعارضة سبعة أصوات، وامتناع 41 دولة عن التصويت.
ويدعو القرار الذي طرحته مصر واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل إلى الانسحاب من مرتفعات الجولان السورية المحتلة، باعتبار احتلالها وضمها "عملاً غير قانوني".
وأيدت 123 دولة القرار، بينما عارضته 7 دول، على رأسها إسرائيل والولايات المتحدة، في حين امتنعت 41 دولة عن التصويت.
ويطالب القرار بإنهاء احتلال إسرائيل لأراضي الجولان السوري المحتل إلى خط 4 من حزيران 1967، وكذلك التأكيد على مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وعدم مشروعية بناء المستوطنات والأنشطة الإسرائيلية الأخرى في الجولان السوري المحتل، وفق بيان وزارة الخارجية السورية.
ويؤكد القرار أن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن “497”، كما يعتبر القرار أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع، يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.
وفي تعليقها على اعتماد الجمعية العامة للقرار، علقت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، مبينة أن ازدياد عدد الدول التي صوتت لمصلحة القرار من 97 في العام الماضي، إلى 123 في العام الحالي، “يظهر حجم الدعم لسوريا الجديدة وموقفها الوطني والمبدئي المتمسك بالجولان السوري المحتل، ويعكس الجهود الدبلوماسية الحثيثة”.
كما أكدت الوزارة أن انخراط سوريا في محادثات حول الأمور التقنية التي قد تمس أمنها وأمن المنطقة واستقرارها، لا يعني تنازلها عن أن الجولان أرض سورية.
وتقدمت وزارة الخارجية بالشكر لكل الدول التي تبنت وصوتت لمصلحة قرار “الجولان السوري”، لا سيما الدول التي غيرت تصويتها عن السنوات الماضية.
وثمنت الخارجية السورية موقف مصر لتقديمها مشروع القرار، مقدرة الموقف الثابت للدول التي استمرت في التصويت لمصلحة القرار على غرار الأعوام السابقة.
وسبق أن أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، في 15 من تشرين الأول الماضي، أن الجولان أرض سورية، وأن سوريا تحاول أن تعيدها من خلال المفاوضات واتفاقيات السلام، أو أي شيء يضمن حق سوريا في هذه الأرض التي لا يزال المجتمع الدولي يعترف بها كأرض سورية.
