في البلدان الخارجة من حروب طويلة، لا تكمن مأساة المفقودين في غيابهم القسري فحسب، بل في تبعثر آثارهم بين روايات شفوية متناقلة، ووثائق ورقية متآكلة، وسجلات متضاربة تتقاسمها جهات محلية ودولية شتى. ولعل أقسى ما واجهته العائلات السورية طوال سنوات النزاع هو ذلك الشعور بالضياع أمام تعدد الجهات التي تطلب شهاداتها دون أن تملك أياً منها مفاتيح الحقيقة الكاملة. من هنا، لم يكن إطلاق الهيئة الوطنية للمفقودين لبرنامج "أثر" في الثلاثين من آب الماضي مجرد خطوة إجرائية أو منصة رقمية لتسجيل الأسماء، بل مثّل تحولاً بنيوياً في مقاربة الدولة والمؤسسات الوطنية لواحد من أكثر الملفات الإنسانية والوطنية حساسية.
تكمن القيمة الاستراتيجية الأولى لبرنامج "أثر" في سعيه لإنهاء حالة الفوضى المعلوماتية عبر تأسيس سجل وطني موحد ومعتمد. فعلى مدار أعوام، استُنزفت عائلات المفقودين نفسياً وهي تكرر سرد تفاصيل الفقد أمام عشرات المنظمات والمبادرات، مما خلق فجوات واسعة وازدواجية في البيانات. يأتي "أثر" اليوم ليضع إطاراً مؤسسياً جامعاً يربط البلاغ الفردي لكل عائلة بمنظومة بحث وطنية متكاملة؛ فيحوّل المعاناة الفردية الصامتة إلى حقيقة موثقة ذات وزن قانوني وإنساني لا يمكن طمسه أو تجاهله.
وعلى المستوى التقني، يشكّل البرنامج حجر الأساس لأي عملية كشف علمي عن المصائر؛ إذ لا يمكن لفرق الطب الشرعي والأنثروبولوجيا الجنائية العمل في فراغ عند التعامل مع ملفات المقابر الجماعية المعقدة. إن جمع البيانات المسبقة من ذوي المفقودين — من أوصاف دقيقة وعلامات فارقة وتاريخ طبي ووراثي — ضمن قاعدة بيانات معيارية في برنامج "أثر"، هو الشرط التقني الأول لمطابقتها مستقبلاً مع العينات البيولوجية ونتائج تحليل الحمض النووي DNA وبذلك، يختصر البرنامج سنوات من العمل الميداني العشوائي، ويضع سوريا على سكة المعايير العلمية الدولية المتبعة في تحديد هوية الضحايا.
ما يمنح هذه التجربة ثقلاً إضافياً هو تزامن تطويرها مع حراك دبلوماسي وتقني نشط تقوده الهيئة الوطنية للانفتاح على الشركاء الدوليين، كما تجلّى بوضوح في مباحثاتها الأخيرة مع مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في وزارة الخارجية الأمريكية. فبناء سجل وطني بهذا الحجم والحساسية يتطلب أعلى درجات الأمن السيبراني وحماية الخصوصية، وتوظيف خوارزميات تحليل البيانات الضخمة لمقاطعة المعلومات الواردة من الأهالي مع السجلات والوثائق الرسمية التي تكشّفت بعد سقوط النظام السابق. كما أن توافق معايير "أثر" مع البروتوكولات الدولية يمهّد الطريق مستقبلاً لتكامل سلس وفعّال مع المؤسسات الأممية والمنظمات المتخصصة، بعيداً عن التسييس أو تضارب الصلاحيات.
في المحصلة، يتجاوز برنامج "أثر" كونه أداة تكنولوجية ليصبح ميثاق ثقة جديداً بين المؤسسة الوطنية وعائلات الضحايا. فمجرد الاعتراف الرسمي بالمفقود وتثبيت اسمه وبياناته في سجل وطني يحفظ كرامته الإنسانية، ويؤسس لحماية الحقوق المدنية والقانونية لعائلته، ويؤكد أن الوصول إلى الحقيقة الكاملة لم يعد مطلباً إنسانياً مؤجلاً، بل مسار مؤسسي وعلمي يسير بخطى واثقة نحو الإنصاف وجبر الضرر.