لم تعد التحركات والسياسات الإسرائيلية المتصاعدة في منطقة الجنوب السوري مجرد ترتيبات تكتيكية أو احتكاكات حدودية عابرة تمليها "ضرورات أمنية" مؤقتة؛ بل أضحت تشكل ملامح استراتيجية متكاملة الأركان تهتدى برؤية ترمي إلى فرض واقع جيوسياسي جديد. إن استغلال إسرائيل لتحولات المشهد السوري وإضعاف سيطرة الدولة المركزية في دمشق على حدودها الجنوبية لا يقف عند حدود "هندسة الشريط الحدودي"، بل يمتد ليشكل مخططًا يستهدف إحكام طوق جغرافي وأمني مُطبق على المملكة الأردنية الهاشمية، لعزلها وإضعاف قدرتها التفاوضية والإقليمية بالتزامن مع الضغوط الممارسة على جبهتي الضفة الغربية والحدود الشرقية.
1. فرض الطوق الأمني والعزلة الجغرافية (التطويق المزدوج)
تسعى إسرائيل عبر تمديد نفوذها من مرتفعات الجولان المحتل باتجاه القنيطرة ودرعا وصولاً إلى السويداء إلى رسم "حزام نفوذ" يقطع العمق الأردني الطبيعي في الإقليم. إن خطورة هذا التمدد لا تقتصر على احتمال الضم المباشر، بل تتجسد في تشجيع قيام كيانات محلية أو مناطق عازلة منفصلة عن دمشق ومرتبطة أمنيًا بإسرائيل.
هذا السيناريو يهدف عمليًا إلى:
عزل الأردن عن عمقه الشامي: قطع شريان الربط التجاري والاستراتيجي مع سوريا والعراق.
إطباق الفك الشمالي: بناء بيئة أمنية محاذية ومضطربة شمال المملكة، تتكامل مع الضغوط العسكرية والديموغرافية المتصاعدة غربًا في الضفة الغربية، مما يضع عمّان داخل "طوق جيوسياسي" يُضيق الخناق على خياراتها السياسية والسيادية.
2. سلاح المياه: تحويل الجغرافيا المائية إلى أداة إخضاع
يُعدّ الملف المائي أحد أكثر الأبعاد حرجًا في الأمن القومي الأردني، بالنظر إلى طبيعة المملكة كواحدة من أكثر دول العالم شحًا في المياه. وتتركز المخاوف الاستراتيجية لعمّان في التحول الإسرائيلي نحو التحكم بجغرافيا المنبع والمخرج لنهر اليرموك وسد الوحدة؛ وهما الموردان الحيويان اللذان يغذيان شمال الأردن والعاصمة عمّان بمياه الشرب والزراعة.
إن الخطر المباشر يتجلى في:
- السيطرة على الروافد الأساسية: مثل وادي الرقّاد وسدود جنوب القنيطرة، التي تُغذي حوض اليرموك.
- فرض معادلة ثلاثية: تحويل ملف إدارة المياه من تفاهم ثنائي (أردني – سوري) إلى معادلة فرض إرادة تل أبيب كطرف ثالث يسيطر على محيط سد الوحدة والمنابع، ما يمنحها قدرة على التحكم في توقيت وكميات التدفق المائي، واستخدام شريان الحياة هذا كأداة ضغط وتسييس دائمة ضد المملكة.
3. هندسة الفوضى الحدودية واستنزاف الجبهة الداخلية
إن غياب أو إضعاف السيادة السورية المركزية في الجنوب، وبروز مناطق نفوذ هشة أو موالية لأطراف خارجية، يُشكل بيئة مثالية لإدامة حالة عدم الاستقرار على الحدود الشمالية للأردن. ويترجم ذلك عبر:
- تنشيط شبكات التهريب: تحويل المنطقة الحدودية إلى ممر استنزاف دائم لتهريب السلاح والمخدرات، مما يلقي بعبء أمني ولوجستي ومالي ثقيل على عاتق القوات المسلحة الأردنية.
- تأجيج الصراعات والدفع بالنزوح: خلق مناخ من الاقتتال الداخلي أو الانفصال الديموغرافي يهدد بموجات نزوح جديدة نحو الأردن، تتسبب في ضغط إضافي على البنية التحتية والاقتصاد الأردني المنهك أساسًا.
4. التكامل مع جبهات الضغط الأخرى (الضفة الغربية والحدود الشرقية)
يتسق هذا التحرك في الجنوب السوري تمامًا مع استراتيجية "التضييق متعدد الجبهات" التي تُمارس ضد الأردن. فالضغط الممارس في الضفة الغربية عبر التوسع الاستيطاني والتهديدات الديموغرافية، يرافقه حزام اضطراب في الشمال، ليُوضع الأردن بين قوسين أمنيين يهدفان إلى:
- إضعاف موقفه الصلب والرافض لمشاريع التهجير والتعديل الديموغرافي.
- دفع المملكة إلى الانكفاء الداخلي والتعامل مع أزمات حدودية ومائية مرادفة، بما يقلل من قدرتها على التأثير في ملفات القدس والضفة الغربية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
إن الأمن القومي الأردني في الجنوب السوري لا يُقاس فقط بضبط نقطة حدودية أو منع تسلل، بل بالحفاظ على السيادة الكاملة للدولة السورية على أراضيها الجنوبية، وضمان إدارة الموارد المائية وفق الاتفاقيات الثنائية الرسمية بين عمّان ودمشق. إن تحذيرات القيادة الأردنية من "الأطماع التوسعية" تعكس إدراكًا عميقًا بأن ما يجري على الحدود الشمالية هو جزء من إعادة هيكلة الخارطة الإقليمية، وأن حماية اليرموك وسد الوحدة والحدود الشمالية هي خط الدفاع الأول عن استقلال القرار السياسي والسيادة الوطنية الأردنية.
