لم تكن حزمة الاتفاقيات والمذكرات الـ11 التي أُعلنت في ختام أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري-الأردني مجرد تفاهمات اقتصادية عابرة حول النقل والطاقة والربط الرقمي، بل جاءت تتويجاً لمسار طويل معقد من "الأخذ والرد" والدبلوماسية الهادئة التي نسجت تفاصيلها تحت وطأة ملف استراتيجي حرج: أمن الحدود المشتركة.
1. جغرافية التحدي: أحداث الحدود كدافع للتنسيق
على مدى السنوات الماضية، شكلت الشريط الحدودي الممتد بين البلدين ساحة لاختبار الإرادة الاستراتيجية لكل من دمشق وعمان. فمنذ تفاقم شبكات تهريب المخدرات والسلاح والتسلل، والاشتباكات التي شهدتها المناطق الحدودية، أدرك الطرفان أن الاستقرار الأمني ليس مجرد مطلب سياسي، بل هو الشرط اللازم والوحيد لأي مشروع تنموي أو سريان اقتصادي بين البلدين.
لم تكن المواجهات الحدودية مجرد حادث عارض، بل كانت السبب المباشر الذي دفع بالجانبين لترجمة الرسائل والمخاوف الأمنية إلى آليات عمل مشتركة؛ إذ لا يمكن الحديث عن تسيير قطارات في "الربط السككي" أو حماية ألياف مشروع "درب الصفا" الرقمي، دون وجود بيئة أمنية ضامنة ومستقرة على جانبي الحدود.
2. فلسفة "الأخذ والرد": الأمن في خدمة الاقتصاد
تجلت لعبة "الأخذ والرد" الدبلوماسية والأمنية في كيفية تحويل التحديات الحدودية إلى فرص للشراكة:
• من المواجهة إلى ضبط المعابر: أسفر التنسيق الأمني والسياسي عن تفاهمات عملانية للحد من التسلل والتهريب، وهو ما مهّد الطريق لاتفاقيات تشغيل معبر (جابر - نصيب) على مدار 24 ساعة، وتطبيق الربط الجمركي الإلكتروني لمراقبة الشحنات وتسهيل التجارة المشروعة.
• المقايضة الاستراتيجية (الأمن مقابل التنمية): بينما يبحث الأردن عن حماية أمنه القومي وتأمين حدوده الشمالية وضمان انسيابية تجارته نحو شمال الإقليم وأوروبا، تسعى سوريا لتفعيل التعافي الاقتصادي، وفك عزلتها في مجالات الطاقة والمياه والاتصالات، واندماجها في شبكات الربط الإقليمية.
3. الاتفاقيات الاستراتيجية: بناء جسور فوق حقول الألغام
تظهر القراءة التحليلية لاتفاقيات الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الحجم الإستراتيجي للتعاون الذي تلا مرحلة الانضباط الأمني:
• مشروع "درب الصفا": يمثل النواة لربط رقمي واتصالاتي يتجاوز الجغرافيا، محولاً الحدود من منطقة توتر إلى معبر للبيانات والمعلوماتية.
• الربط السككي وطرق الترانزيت: إعادة وصل الخليج العربي بتركيا وأوروبا عبر الأردن وسوريا، مما يمنح الحدود بُعداً استراتيجياً كمركز ترانزيت إقليمي بدلاً من كونها منطقة مخاطر.
• إدارة الموارد الحيوية: تعزيز التعاون المائي والزراعي في حوض اليرموك والاستمطار المشترك، مما يؤكد أن الدبلوماسية اليوم تخاطب الأمن الغذائي والمائي جنباً إلى جنب مع الأمن العسكري.
4. الآفاق والمستقبل: التحدي في التنفيذ
إن النجاح الحقيقي لهذه الحزمة من الاتفاقيات لا يقاس بحجم الوثائق الموقعة، بل بمقدار قدرة الأجهزة والمؤسسات في البلدين على استدامة التنسيق الأمني والسياسي لمواجهة أي انتكاسات سريعة على الشريط الحدودي.
لقد أثبتت التجربة أن التنمية والاقتصاد هما خط الدفاع الأول عن الأمن، وأن تحويل المناطق الحدودية من ساحات للمواجهة إلى مناطق زراعية وصناعية واستثمارية مشتركة هو السد المنيع ضد شبكات التهريب والجريمة العابرة للحدود.
إن مسار العلاقات السورية الأردنية يرسخ حقيقة مفادها: "لا اقتصاد بلا أمن، ولا أمن مستدام بلا تنمية وتعاون شجاع". وما شهدته دمشق من اتفاقيات ليس إلا بداية لمرحلة جديدة، تُترجم فيها هواجس الأمس إلى مشاريع استراتيجية لبناء غدٍ أكثر استقراراً وازدهاراً للبلدين وللمنطقة.
