أعلن النائب الجمهوري توماس ماسّي، الأربعاء، حصوله على 218 توقيعاً، وهو العدد المطلوب لفرض تصويت في مجلس النواب الأمريكي على عريضة تطالب بتشريع جديد لتعزيز الشفافية بشأن ملفات جيفري إبستين، المموّل المدان بجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال والاتجار بهم.
وقال ماسّي إنه يعمل مع عدد من النواب الديمقراطيين لطرح مشروع القانون، المعروف باسم «قانون إبستين 2.0»، على التصويت قريباً. ويهدف التشريع إلى تمكين الناجيات من الحصول على سجلاتهن، ومنح المدعين العامين في الولايات صلاحية ملاحقة المتورطين، فضلاً عن إتاحة مقاضاة وزارة العدل بسبب حجب وثائق أساسية.
ويأتي التحرك وسط مطالبات من الناجيات بكشف مزيد من الوثائق وملاحقة شركاء إبستين، بعدما أثار نشر الدفعة الأولى انتقادات بسبب كشف هويات بعض الضحايا وحجب معلومات عن مشتبه في تورطهم.
واتهم النائب الديمقراطي روبرت غارسيا وزارة العدل بمواصلة حجب أكثر من 2.5 مليون صفحة من الوثائق بصورة غير قانونية، متعهداً بعقد جلسات استماع علنية لمساءلة الشخصيات النافذة التي ارتبطت بإبستين، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب.
وكان ملف إبستين قد تسبب بانقسام داخل الحزب الجمهوري وخلاف بين ماسّي وترامب، الذي عارض نشر الوثائق لأشهر. ويسعى ماسّي إلى تمرير أجندته خلال الأسابيع الأخيرة من ولايته، بعدما خسر الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كنتاكي أمام مرشح مدعوم من ترامب. والخوف الحقيقي من كشف جميع ملفات ابستين هو اتهام بالأدلة شخصيات كبيرة أمريكية وعالمية منها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه الذي أظهرت صور عديدة بعلاقاته مع ابستين واحتضانه فتيات قاصرات في جزيرة ابستين. وتأتي محاولة توماس ماسي في إعادة فتح ملفات إبستين لتضيف على الطين الذي توحل فيه ترامب بلة، فهو خسر حرب إيران، وخسر الانتخابات في مجلسي الشيوخ والنواب، وتفكك إدارته بعد خلافاته مع نائبه جي دي فانس بسبب حرب إيران وانتقاداته المستمرة لإسرائيل، وتقديم عدد من مساعديه استقالاتهم، وفشله في إنهاء معاناة الغزيين وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية، وعدم تمكنه من إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية كما وعد قبل انتخابه، وخسارة صديقه الحميم "بيبي" الانتخابات في إسرائيل، وحسب مقولة أن المصائب لا تأتي فرادى فمن المتوقع أن يقوم مجلس النواب بالتصويت على تنحيته من الرئاسة قبل نهاية فترته.
