تستمر محافظ الدفع الرقمية في تحقيق نمو ملحوظ ومن المتوقع أن تشهد السوق توسعًا كبيرًا في السنوات القادمة. تشير التوقعات إلى أن إجمالي المعاملات عبر المحافظ الرقمية سيصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2025. إلى جانب ذلك، من المتوقع أن تنمو السوق العامة لمحافظ الدفع الرقمية من 47.53 مليار دولار في عام 2024 إلى 56.92 مليار دولار في سنة 2025، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 19.8%.
ويعزى هذا النمو السريع إلى عدة عوامل رئيسية تهدف إلى تعزيز استخدام هذه المحافظ. من أبرز هذه العوامل زيادة اعتماد الهواتف الذكية وانتشار الإنترنت في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الدفع غير النقدي، والذي تسارع بشكل ملحوظ نتيجة لجائحة كورونا. كما أن التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية يسهم أيضًا في زيادة استخدام محافظ الدفع الرقمية، مما يجعلها خيارًا مفضلاً للعديد من المستخدمين.
تتميز هذه المحافظ بتعزيز الأمان من خلال ميزات مثل "التشفير" و"التحقق البيومتري"، مما يزيد من ثقة المستخدمين في استخدامها. ومن المتوقع أن تصل محافظ الدفع الرقمية إلى أكثر من 50% من قيمة المعاملات عبر الإنترنت على مستوى العالم بحلول عام 2025، مقارنةً بما يزيد عن 40% في عام 2021.
إضافةً إلى ذلك، تشير التوقعات إلى أن أكثر من نصف السكان في العالم سيستفيدون من محافظ الدفع الرقمية بحلول العام 2025، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد المستخدمين من 2.7 مليار إلى 4.8 مليار مستخدم. لذا، يبقى المستقبل واعدًا لهذه التقنية، حيث تسهم في تحويل الأنماط المالية التقليدية إلى تجارب أكثر سلاسة وأمانًا.
وفي الوقت الذي تشهد فيه محافظ الدفع الرقمية نموًا وازدهارًا في مختلف بلدان العالم، يعاني السوريون من حرمان مزمن من هذه الابتكارات المالية نتيجة للعقوبات المفروضة عليهم. فهذا الحرمان لا يقتصر فقط على عدم الوصول إلى الخدمات البنكية الحديثة بل يمتد ليؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية والفرص الاقتصادية المتاحة لهم. بينما تتجه بقية الدول نحو تحقيق تحول رقمي يسهل حياتهم ويعزز من استقرارهم المالي، يواجه السوريون تحديات إضافية تجعلهم خارج دائرة التطور التقني. لذلك، فإن دعم الحلول المالية الرقمية والتحرر من القيود الاقتصادية يعد خطوة إنسانية تتطلب التعاون والتفهم الدولي، من أجل تمكين السوريين من إعادة بناء حياتهم واستعادة حقوقهم الأساسية في الحصول على خدمات مالية تواكب متطلبات العصر.
