اجتماع في دمشق بين الحكومة السورية وقسد لمتابعة اتفاق لم يُنفّذ

: 

دمشق – 9 يوليو 2025

بدأ في العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، اجتماع رسمي بين مسؤولين في الحكومة السورية ووفد من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الذاتية الكردية، بمشاركة ممثلين عن التحالف الدولي والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، في مسعى جديد لتفعيل اتفاق موقع قبل أربعة أشهر بين الطرفين.

ويأتي الاجتماع بعد جمود أعقب توقيع اتفاق في 10 مارس الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي، برعاية أميركية. ونص الاتفاق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

إلا أن تنفيذ بنود الاتفاق تعثر لاحقاً وسط توتر سياسي بين الطرفين، بعد إعلان دمشق "الإعلان الدستوري" وتشكيل حكومة جديدة وُصفت من قبل قادة الإدارة الذاتية بأنها "غير شاملة ولا تعكس التنوع السوري".

وبحسب مصادر كردية تحدثت لوكالة فرانس برس، فإن الاجتماع يناقش أربعة ملفات رئيسية هي: شكل الدولة السورية، العلاقة بين الإدارة الذاتية والحكومة المركزية، توزيع الموارد الاقتصادية، ومستقبل القوة العسكرية في الشمال الشرقي. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أن قائد قسد مظلوم عبدي يترأس الوفد الكردي المشارك في الاجتماع.

وأكدت قسد، في تصريحات إعلامية سابقة، التزامها بالاتفاق، لكنها شددت على ضرورة تبني "صيغة ديمقراطية لامركزية تضمن حقوق جميع المكونات السورية"، بينما ترى دمشق أن هذه الطروحات "تحمل نزعة تقسيمية مرفوضة".

وكان الرئيس الشرع قد أعلن بعيد تسلمه السلطة عن حل جميع الفصائل العسكرية المسلحة، غير أن قسد، التي تحظى بدعم أميركي مباشر، ما تزال تحتفظ بقواتها التي لعبت دوراً رئيسياً في قتال تنظيم "داعش"، ولا سيما في معركة الباغوز عام 2019.

وتسيطر الإدارة الذاتية على مناطق واسعة من شمال وشرق سوريا، من بينها أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاجها الحكومة السورية لإنعاش اقتصادها المتدهور. كما تدير مخيمات ومراكز احتجاز لمقاتلين من تنظيم "داعش"، وبينهم آلاف الأجانب، ما يجعلها لاعباً محورياً في الملف الأمني.

وفي تصريح سابق، حذّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من أن "المماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق ستطيل أمد الفوضى وتعرقل جهود استعادة السيادة الوطنية على كامل الأراضي السورية".

ويُنتظر أن يستمر الاجتماع عدة أيام، وسط ترقب حذر بشأن ما إذا كانت هذه الجولة ستفضي إلى خطوات عملية على الأرض تنهي حالة الانقسام الإداري والعسكري في شمال شرق البلاد.