أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تصنيف عبد السلام فجر محمود، العميد في القوات الجوية السورية، وزوجته سهير نادر الجندي وأبنائه الأربعة البالغين، بموجب المادة 7031(c)، على خلفية تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية.
سياق القرار
تزامن الإعلان مع الذكرى الأولى لقرار محكمة العدل الدولية (ICJ)، الذي طالب النظام السوري باتخاذ تدابير فورية لمنع أعمال التعذيب وحماية الأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. وجاء في بيان أصدره ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أن النظام السوري فشل في الامتثال لهذه التوجيهات، حيث تستمر التقارير الحقوقية في توثيق الانتهاكات، بما في ذلك استخدام التعذيب والاعتقال التعسفي.
فشل النظام في الامتثال
أكد البيان أن النظام السوري لم ينفذ التدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية منذ عام، والتي تضمنت:
• منع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
• حماية الأدلة المتعلقة بهذه الانتهاكات.
وأضاف ميلر: “للأسف، لا تزال المنظمات الحقوقية توثق استمرار النظام في استخدام التعذيب ضد المحتجزين، بمن فيهم السوريون الفارون من الصراع في لبنان”.
أرقام صادمة حول التعذيب
وفقاً للبيان الأميركي، تم توثيق أكثر من 15,000 حالة وفاة بسبب التعذيب وسوء المعاملة خلال الحرب السورية، من ضمنهم مواطنون أميركيون.
إشادة بجهود دولية
أشاد البيان بجهود كل من كندا وهولندا أمام محكمة العدل الدولية، حيث تقدمت الدولتان بقضية لمحاسبة النظام السوري، بما في ذلك إعداد مرافعات مكتوبة ستُقدم في أوائل العام المقبل. كما رحبت الوزارة بالقضايا المحلية المرفوعة حول العالم ضد مسؤولين سوريين متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
التزام أميركي بالعدالة والمحاسبة
أكدت الخارجية الأميركية أنها ستواصل، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، العمل لتحقيق حل سياسي دائم للصراع السوري، يقوم على العدالة والمحاسبة. ودعت النظام إلى:
• وقف استخدام التعذيب فوراً.
• الامتثال لتوجيهات محكمة العدل الدولية.
أبعاد التصنيف
تصنيف عبد السلام فجر محمود وأسرته يأتي كجزء من الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات خلال الحرب السورية. ويُعد القرار رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة لن تتهاون في مواجهة الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري.
