أقر مجلس الشعب التابع للنظام السوري، مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 11 لعام 2011، والذي يتعلق بتملك الأجانب غير السوريين للعقارات ضمن الأراضي السورية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن تكون إقامة الأجنبي داخل سوريا إقامة شرعية، ويحق له على إثرها تملك شقة بغرض السكن فقط، ويمنع تملك أكثر من شقة، ولا يمكنه أن يتملك الشقة بغرض التجارة.
وأثارت هذه الشروط تساؤلات كثيرة، لاسيما مع سطوة الميليشيات الأجنبية الموالية لإيران تحديداً، ومن جنسيات مختلفة كالإيرانية والأفغانية والباكستانية والعراقية واللبنانية، وتملكها مئات العقارات عند الحدود السورية - اللبنانية بريف دمشق وفي الغوطة الشرقية وفي دير الزور وغربي الفرات ومناطق سورية أخرى.
وسبق أن نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم 16 الشهر الجاري، أن ميليشيات إيرانية وعراقية وأفغانية عمدت في الآونة الأخيرة إلى مصادرة شقق فارهة وفيلات في منطقة بلودان ومناطق أخرى بالقرب منها، ووحولتها إلى أماكن إقامة لهم ولعوائلهم.
