أكدت مصادر قضائية في حكومة النظام السوري تسجيل نحو 15 حالة سرقة لهواتف محمولة يومياً في مدينة دمشق، وذلك وسط تزايد معدلات الجرائم في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
وأفادت المصادر بأن عدد الشكاوى المتعلقة بسرقة أو فقدان الهواتف المحمولة تتراوح بين 10 إلى 15 شكوى يومياً، مشيرة إلى أن هذا العدد “خف قليلاً” مقارنة بالفترات السابقة، وفقاً لما نقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام.
وزعمت المصادر أنه يتم العثور على العديد من الهواتف المبلغ عن فقدانها أو سرقتها، مضيفة أنه “في حال فقد المواطن هاتفه أو تعرض للسرقة، يمكنه تقديم شكوى في القضاء ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تتبع الجهاز حتى يتم العثور على مستخدمه”.
وأضافت المصادر أن العديد من الحالات التي تم الإبلاغ عنها كشفت عن قيام السارق ببيع الهاتف لشخص آخر، وأنه في معظم الحالات يتم التصالح بين حائز الهاتف والمشتكي في قسم الشرطة المختص، مما يؤدي إلى إنهاء المشكلة بعد أن يسقط صاحب الهاتف شكواه.
وتأتي هذه الأنباء في ظل ارتفاع معدلات الجرائم بشكل ملحوظ في سوريا، وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. وتشير التقارير إلى أن الفوضى وتخلي الجهات الأمنية عن مسؤولياتها، بالإضافة إلى انتشار الفقر والبطالة، قد أسهمت في تفشي الجرائم.
كما يُعزى هذا الارتفاع في معدلات الجريمة إلى انتشار المخدرات والسلاح بشكل غير منضبط، وغياب سلطة رادعة أو قانون يحاسب مرتكبي الجرائم، مما شجع على ارتكابها دون خوف من العقاب.