قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، إن فتح تحقيق ضده "يبدو تلفيقا ومحاولة اغتيال لن تنجح"، بعد توصية المدعي العام الإسرائيلي بفتح تحقيق جنائي معه بتهمة التحريض على العنف ضد سكان قطاع غزة، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.
وأوضحت هيئة البث أن التحقيق المزمع مع بن غفير "يهدف لإرضاء المحكمة الجنائية الدولية الدولية بأن القضاء الإسرائيلي يحقق مع المحرضين".
بدورها، نقلت منصات أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا ردت على منشور لقناة "كان" بشأن التحقيق ضد بن غفير قائلة إنه "خلاف لما نشر، لم يتم اتخاذ أي قرارات في هذا الشأن إلا أن المدعي العام يوصي بفتح تحقيق ضده بتهمة التحريض".
ودأب بن غفير -وهو زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف- على مهاجمة الفلسطينيين وتبني مواقف متطرفة وصلت حد اقتحاماته المسجد الأقصى وتسليح المستوطنين.
وفي أبريل/نيسان الماضي جدد بن غفير دعوته إلى تشجيع سكان غزة على ما سماه "الهجرة الطوعية"، واقترح عقد مؤتمر عالمي لمساعدة إسرائيل في العثور على دول مستعدة لاستقبالهم.
كما قال بن غفير في الشهر نفسه، إن تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين وصفهم بالمخربين هو الحل الصحيح لمواجهة مشكلة اكتظاظ السجون، مشيرا إلى أنه سعيد بموافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراحه ببناء نحو ألف مكان إضافي لاحتجاز السجناء الفلسطينيين.
ويأتي ذلك في أعقاب توقعات إسرائيلية بأن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت قبل 24 يوليو/تموز الجاري.
وسبق أن أعلن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان أواخر مايو/أيار الماضي أنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة.
وقال خان إن نتنياهو وغالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وإن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة.
وردا على ذلك، نقل إعلام إسرائيلي عن مسؤول قريب من نتنياهو قوله إن إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين "وصمة عار على مستوى عالمي"، في حين طالب بن غفير نتنياهو وغالانت بتجاهل المدعي العام "المعادي للسامية" حسب وصفه.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي تسلم النتائج الأولية لتحقيق شعبة الاستخبارات بشأن فشل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين والمسجد الأقصى.
وأواخر الشهر الماضي قررت المحكمة العليا بإسرائيل تعليق التحقيق الذي شرع به مراقب الدولة متنياهو أنغلمان، في إخفاقات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) بأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى حين انعقاد جلسة الاستماع في يوليو/تموز.
وأعقب ذلك ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت أن عائلات قتلى وأسرى إسرائيليين في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق حكومية تشمل التحقيق مع القيادة السياسية والأمنية وكل مسؤول عن القرارات التي أدت "للمأساة"، على حد وصفهم.
ويأتي ذلك مع مواصلة جيش الاحتلال الاسرائيلي حربه المستمرة على قطاع غزة، مخلفا نحو 125 ألف شهيد فلسطيني وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة في القطاع المحاصر.
