دعت تركيا مجلس الأمن الدولي إلى "أداء دوره" لإجبار إسرائيل على تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "نأمل أن تنفذ إسرائيل بسرعة القرارات التي اتخذتها المحكمة. ولضمان ذلك، ندعو مجلس الأمن الدولي إلى أداء دوره".
وأضافت "لا توجد دولة في العالم فوق القانون"، مؤكدة ترحيبها بالقرار.
ولقي قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، بإصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح في جنوب قطاع غزة بشكل فوري، ترحيباً عربياً ودولياً. وفي حين رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرارات محكمة العدل الدولية طالبت إسرائيل بتنفيذ هذا القرار الأممي فوراً، في حين توالت ردود الفعل الإسرائيلية المنددة، في وقت يجري فيه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مناقشات طارئة ومشاورات عاجلة مع الوزراء والمستشارة القضائية للحكومة على خلفية قرارات المحكمة.
وفي جلسة النطق بالحكم، ذكّر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام بأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ منذ قرار 28 مارس/ آذار الماضي الذي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات تمنع أعمال الإبادة، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني في رفح بعد أسابيع من القصف "كارثي"، وقد نزح قرابة 800 ألف شخص بحلول 18 مايو/ أيار 2024.
واعتبرت المحكمة، اليوم الجمعة، أن هذه التطورات الخطيرة بشكل استثنائي، وخاصة الهجوم العسكري على رفح، أدت إلى نزوح إضافي وزادت معاناة السكان. ولفتت المحكمة إلى أنها ترى أن الوضع في رفح خطير. وشدد رئيس المحكمة نواف سلام على أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لحماية المدنيين غير كافية للحدّ من المخاطر التي يتعرّضون لها نتيجة الهجوم على رفح، مؤكداً أن إسرائيل لم تتعامل بشكل مرضٍ يتجاوب مع المخاوف المطروحة، ولفت إلى أن الوضع الحالي الناتج عن هجوم إسرائيل العسكري "يمثل مزيداً من الخطر والضرر الذي لا يمكن إصلاحه بحق المدنيين".
ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بهذا القرار، و"المضي بشكل حقيقي وجاد في ترجمة كلّ القرارات الأممية التي تُجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضدّ الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة أشهر"، وأكدت أن "المجتمع الدولي وكافة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، معنيون ومطالبون بعدم السماح لهذا الكيان الفاشي بمواصلة الاستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية، والانفلات من المحاسبة والعقاب، فهم جميعاً أمام مسؤولية تاريخية تحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية، والتزاماً بدعم حقّ شعبنا في الحريّة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
