تتجه الجهود الحكومية والمجتمعية في سوريا نحو تفعيل أطر قانونية حديثة تضمن تغيير واقع الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر تحديث المنظومة التشريعية والانتقال بها من النظرة الرعائية والطبية التقليدية إلى النهج الاجتماعي القائم على الحقوق وتكافؤ الفرص والدمج الفاعل في مختلف مناحي الحياة وسوق العمل هذا التوجه ضمن خطط وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الاستراتيجية للفترة (2026-2028). وأوضح مدير مديرية التعاون الدولي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل راجي الجندي في تصريح لمراسل سانا خلال ورشة عمل أقامتها الوزارة في حمص اليوم الخميس، أن الأولوية حالياً هي تطوير التشريع الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نعمل على برامج تدريبية، ومنح مالية بالتعاون مع المنظمة الفنلندية للإغاثة، بهدف مساعدة هذه الفئة على إطلاق مشاريعهم الخاصة، بما يعزز استقلاليتهم ومشاركتهم الاقتصادية والاجتماعية.
تطوير الإطار القانوني الجديد الذي تعمل عليه الوزارة، يركز على إشراك أصحاب الشأن أنفسهم في صياغة مستقبلهم، وفي هذا السياق، بيّنت رئيسة دائرة الرعاية الاجتماعية في الوزارة لمى مسوح، أن العمل يجري وفق مسارين، أولهما إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية، والثاني تطوير التصنيف الوطني للإعاقة وإعادة النظر فيه بالتعاون المباشر مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الخاصة بهم، لضمان تحقيق المساواة والعدالة دون أي تمييز.
رأى المدرب في مجال الإعاقة والدمج والمناصرة المجتمعية عمار الخطيب، أن وجود قانون حديث وواضح، هو أداة أساسية لتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة من المطالبة بحقوقهم، ويكفل لهم فرصاً حقيقية وعادلة بعيداً عن مفهوم الشفقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تطور المجتمع واستثمار طاقات جميع أبنائه.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نظّمت في آب الماضي ورشة عمل خاصة بالمشاورات الأولية، لإعداد مسودة قانون جديد يحمي ويضمن حقوق ذوي الإعاقة في سوريا، وذلك انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجهات الوزارة نحو تحديث المنظومة التشريعية.
شارك في الورشة نخبة من الخبراء، وممثلون عن الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إعاقاتهم وفئاتهم العمرية، ومن كل المناطق السورية، وتهدف إلى إقرار قانون دائم وثابت بديلاً عن المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2024، ومعالجة الإشكاليات والتحديات التي واجهتها التشريعات السابقة، ويضمن استدامتها وتفعيلها على أرض الواقع
