بحث معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد اقزيز، خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (بمدينة أنطاليا التركية، سبل دعم مشاريع الإنذار المبكر والحد من مخاطر الكوارث، بما يسهم في تعزيز القدرات السورية على مواجهة التغيرات المناخية والتعافي من آثار الكوارث الطبيعية.
وشارك اقزيز في جلسة نقاشية نظمها مركز الأبحاث الألماني «أديلفي»، إلى جانب مسؤولين حكوميين من الصومال وهايتي، بهدف الاطلاع على المستجدات المناخية، وعقد لقاءات مع الشركاء الدوليين لمتابعة تمويل المشاريع السورية، ولا سيما عبر صندوق الخسائر والأضرار وصندوق المناخ الأخضر.
وأشار اقزيز في تصريح لـ سانا، إلى أن الوفد السوري عقد اجتماعات مع عدد من الشركاء الدوليين، عرض خلالها الواقع المناخي في سوريا واحتياجاتها، وفي مقدمتها دعم المركز الوطني للأرصاد الجوية، وتوفير المعلومات المناخية وتطوير المحطات المناخية، مؤكداً وجود توجُّه حكومي لدعم هذه المشاريع، مع إعطاء الأولوية لمنظومات الإنذار المبكر والحد من مخاطر الكوارث.
تمويل المشاريع المناخية والتعافي
لفت اقزيز إلى أن الجلسة النقاشية تناولت آليات الوصول إلى التمويل المناخي واستخدامه بصورة مستدامة، ودور الدعم والقيادة الحكوميين والتنسيق المحلي والدولي في تنفيذ المشاريع، مبيناً أنها شهدت نقاشاً حول احتياجات سوريا وفرص التمويل المتاحة، وسبل ربط المشاريع المناخية بخطط التعافي وإعادة الإعمار.
وأضاف أن النقاش تطرَّق إلى مراعاة المعايير والمبادئ المناخية في معالجة ملفات الألغام وعودة النازحين وإعادة البناء، فضلاً عن الاستفادة من تجربتي الصومال وهايتي في الحصول على التمويل المناخي، ودراسة الأسس التي اعتمدتاها للاستفادة من التجارب الناجحة وتجنب الأخطاء.
لقاءات مع شركاء دوليين
كما أشار اقزيز إلى أن الوفد سيعقد خلال الأيام المقبلة لقاءات مع عدد من الجهات الداعمة الدولية لمتابعة المشاريع السورية المقدمة للحصول على التمويل، كما سيلبّي دعوة من الحكومة البريطانية لعقد لقاء مع وزير الخارجية البريطاني، لبحث قضايا التمويل والأمن والصمود المناخيين، وسبل بناء مجتمعات قادرة على مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.
وأكد أهمية استمرار التعاون الدولي والإقليمي في مواجهة الكوارث، ولا سيما في ظل التغيرات المناخية المفاجئة التي تشهدها المنطقة، مشدداً على أن الكوارث لا تعرف الحدود، ما يتطلب تعزيز الاستعداد والاستجابة والتنسيق بين الدول على مختلف المستويات.
ويشارك الرئيس أحمد الشرع في قمّة القادة إلى جانب عشرات رؤساء الدول والحكومات، كما يشارك في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ممثلون عن نحو 196 دولة والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية.
ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر عدة قضايا في مقدمتها: تمويل المناخ، وأمن الطاقة، والتحول نحو الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات، والتكيف مع الظواهر الجوية المتطرفة.