بحثت "هيئة التفاوض السورية" المعارضة، والمبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا آن سنو، سبل دفع العملية السياسية في سوريا.
وأكدت "هيئة التفاوض"، ضرورة تحرك بريطانيا والدول الأوروبية داخل أروقة مجلس الأمن لإيجاد آليات تلزم دمشق بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية السورية، وعلى رأسها القرار 2254.
وتطرق اللقاء الذي عقد خلال زيارة سنو، مكتب "هيئة التفاوض" في جنيف، إلى ضرورة استمرار عمل اللجنة الدستورية السورية كجزء من الحل السياسي، وتعطيل دمشق للاجتماعات "لأسباب لا علاقة للسوريين بها".
كما استعرض الطرفان الوضع الإنساني والاقتصادي والأمني المتردي في سوريا، وأهمية استمرار الدعم البريطاني والأوروبي على المستوى الإنساني والإغاثي.
من جانبها، قالت سنو في منشور عبر منصة "إكس"، إن اللقاء مع رئيس "هيئة التفاوض" بدر جاموس، تركز "حول كيفية دفع العملية السياسية قبل اجتماع اللجنة الدستورية السورية".
