أصدرت "حكومة الإنقاذ" العاملة في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" شمال غربي سوريا، مرسوماً يقضي بإلغاء وإعفاء بعض الرسوم عن المباني السكنية والتجارية في مناطق سيطرتها، وفق شروط محددة وألغى المرسوم الصادر، أمس الأربعاء، الرسوم المالية للأبنية السكنية التي تبلغ مساحتها 50 متراً مربعاً فما دون، وإعفاها من إعداد المخططات الهندسية.
كما أُعفي أصحاب الأبنية السكنية والتجارية، والمنشآت من نسبة مقدارها 75% من الرسوم المالية الفنية والهندسية في وزارة الإدارة المحلية والخدمات، حيث يشمل الإعفاء رسوم الرخص، والتسويات، والمخالفات، والتدقيق.
وبحسب المرسوم، تلغى الرسوم المالية الثابتة جميعها المتعلقة بمعاملات الترخيص والتسويات، ويُسوى وضع الأبنية المشيدة في المنطقة جميعها قبل تاريخ 1 آذار الحالي، وتعامل معاملة الوضع الراهن.
يأتي ذلك بالتزامن مع احتجاجات ضد "تحرير الشام" في إدلب وريف حلب انطلقت خلال الأيام القليلة الماضية، دعا خلالها المتظاهرون إلى إسقاط زعيم الهيئة "أبو محمد الجولاني"، وإخراج المعتقلين من السجون.
