أصدر رأس النظام في سوريا بشار الأسد القانون رقم /16/ للعام 2022 لتجريم التعذيب رغم مقتل ألاف السوريين في سجونه منذ اندلاع الثورة السورية.
وبحسب صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية، أن “العقوبات تدرجت في نص القانون وفقاً لخطورة العمل الجُرمي، حيث تصل إلى الإعدام إذا نجم عن التعذيب موتُ إنسان، أو تمّ الاعتداء عليه بالاغتصاب، أو الفحشاء في أثناء التعذيب، في حين تكون العقوبة السجن المؤبّد إذا وقع التعذيب على طفلٍ، أو شخصٍ ذي إعاقة، أو نتجت عنه عاهة دائمة”.
وأشارت الصفحة “يعاقب بالسجن لمدة 8 سنوات على الأقل كلّ مَن ارتكب عملية تعذيبٍ، أو شارك فيها، أو حرّض عليها سواء كانت للحصول على اعترافٍ، أو تحقيقاً لمآرب شخصيةٍ، أو ماديةٍ، أو سياسيةٍ، أو بقصد الثأر، أو الانتقام، وبالسجن عشر سنواتٍ على الأقل لكلّ مَن ارتكب التعذيب بحق موظفٍ بسبب ممارسته لمهامه”.
وينصّ القانون على اتّخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدّم الشكوى، أو الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحفاظ على السريّة، وحماية الشهود والخبراء وأفراد أُسرهم.
وأثار القانون استهجان منظمات حقوقية وناشطين، في حين لاتزال معتقلات النظام السوري مليئة بآلاف المعتقلين الذين يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب والتصفية، وتعتبر الأفرع الأمنية كالمخابرات الجوية والأمن العسكري و فرع المزة مسالخ بشرية، بالإضافة لمستشفى 601، والتي تعتبر مكانا لتصفية المعارضين الذي ثاروا على النظام منذ عام 2011 ولغاية البوم.
