منظمة حقوقية توثق استهداف النساء بعد عقد على ثورة الحرية

تحدث تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الذي يصدر، اليوم، بمناسبة يوم المرأة العالمي عن الانتهاكات والمضايقات التي تتعرض لها المرأة العاملة في الشأن العام في سوريا، خارج سيطرة مناطق النظام، بما يصل إلى توثيق 67 حالة على الاقل.

  واشار التقرير إلى تعرض بعض النساء اللواتي انخرطن في الشأن العام وعملنَ في الأنشطة السياسية والإعلامية والإغاثية، وعاملات في توثيق الانتهاكات أيضا، إلى الاستهداف على أساس الجنس، والتضييق عليهن، بشتى الوسائل، لدفعهن إلى التخلي عن العمل، إضافة إلى فرض حالة من تقييد حرية الحركة واللباس.

وتضمَّنت عمليات الترهيب، إرسال رسائل تهديد بالقتل أو الخطف، أو الاعتداء عليهن أثناء عملهن، أو التهديد بالاعتداء على مراكز عملهن أو على أسرهن. كما تعرضت نساء لتوجيه تهم ملفقة لاستدعائهن إلى القضاء أو التهديد بملاحقتهن، والضغط على أسرهن لإجبارهن على التوقف عن العمل، والفصل من الوظائف أو الكيانات المحلية التي حصلن على عضوية فيها. كما لجأت بعض الجهات إلى تلطيخ سمعة النساء في المجتمع المحلي، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الغرض.

ووثق التقرير، إجبار ناشطات وعاملات، على توقيع تعهد بعدم استدعائهن إلى القضاء، مقابل التوقف عن النشاط أو العمل، وعدم التصريح بما تعرضنَ له أثناء التحقيق، كما تم رصد حالات قتل لنساء على خلفية عملهن. وفي كثير من الأحيان، تعرضت النساء لتهديدات من قبل أكثر من طرف، خلال تنقلهن بين مناطق السيطرة، بشكل خاص بين مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني المدعومة من تركيا، ومناطق سيطرة هيئة تحرير الشام. وأدت هذه الانتهاكات إلى تعرض نساء للقتل، وإجبار بعضهن تحت تلك الضغوطات، إما لترك العمل وإيقاف أنشطتهن، أو التقليل والحدّ منها. كما أجبرت تلك التهديدات والمضايقات، البعض منهن على الهروب بالنزوح والسفر نحو مناطق أخرى.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن مدير عام الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني قوله، إن التقرير يعتمد على ما تمكَّن الفريق من توثيقه، خلال سنة، وهي 67 حالة مثبتة، في كل من محافظات إدلب وحلب والرقة والحسكة ودير الزور، جميعها تقع في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. وإن التقرير اعتمد على شكاوى وصلت من الناشطات الضحايا، مرفقة بنسخ من رسائل نصية وصوتية، وغيرها مما يوثق التهديدات أو التحقيق معهن.

ويتابع أن هناك العديد من الحوادث التي لم يتم توثيقها؛ نظراً لخطورة هذا الموضوع على النساء، وعلى أسرهن، ومصدر رزقهن، ولم يتم تضمين مناطق النظام السوري وممارساته في هذا المجال في هذا التقرير.

 هذا ويضمن التقرير 11 رواية حصلت عليها الشبكة عبر حديث مباشر مع الشاهدات، استخدم في معظمها أسماء مستعارة، مع إخفاء المعلومات التي تُشكل خطورة أمنية على الشاهدات، كالجهة التي يعملون فيها أو مكان الإقامة، بناء على طلبهن ومنعاً من تعريضهن للمضايقات أو الملاحقة الأمنية..